لم تتمكن من المقاومة في منصبها فقررت المقاومة عبر الاستقالة. هكذا قررت وزيرة العدل الفرنسية إنهاء مهمتها على رأس وزارتها اعتراضاً على اقتراح قانون إسقاط الجنسية عن حاملي الجنسية ممن يثبت تورطهم في الإرهاب.
البيان الصادر عن الإليزيه أوضح أن الرئيس الفرنسي وكريستيان توبيرا "اتفقاً على ضرورة إنهاء مهامها بالتزامن مع بدء النقاش حول تعديل الدستور في الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء".
ويحل مكان توبيرا جان جاك أورفواس المتخصص في شؤون الأمن والمقرب من رئيس الوزراء مانويل فالس، الذي كان يتولى حتى اليوم رئاسة اللجنة المكلفة إعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.
وتعليقاً على تقديم استقالتها غردت توبيرا على تويتر قائلة "المقاومة تكون بالبقاء أحياناً وبالرحيل أحياناً أخرى... لتكون الكلمة الفصل للأخلاقيات والحق".

Parfois résister c'est rester, parfois résister c'est partir. Par fidélité à soi, à nous. Pour le dernier mot à l'éthique et au droit. ChT

— Christiane Taubira (@ChTaubira) January 27, 2016

ومن المتوقع أن تدافع الحكومة أمام لجنة القوانين في البرلمان الفرنسي عن التعديل الدستوري الذي دعا إليه هولاند بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي والذي يشمل اضفاء الطابع الدستوري على حالة الطوارئ المعلنة التي تريد الحكومة تمديدها لثلاثة اشهر.
كما ينص التعديل على أن يدرج في الدستور إسقاط الجنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال ارهابية حتى من ولدوا في فرنسا ما أدى إلى انقسام في الغالبية الاشتراكية ومجمل اليسار.
وفي النص الذي سيعرض الأربعاء أزالت الحكومة كل الاشارات الى حاملي الجنسية المزدوجة لتوسع  مجال إسقاط الجنسية ليشمل المدانين في الجرائم الأكثر خطورة.