زعمت مؤسسة هاريتاج أن جولة الرئيس ترامب الخارجية تكللت بالنجاح، لا سيما في أوروبا التي شهدت "مؤشراً من ترامب أعرب فيه عن جديته بضم بعض أشد منتقديه لطرفه، من البابا فرانسيس لرئيس فرنسا الجديد ايمانويل ماكرون، لقادة حلف الناتو، والاتحاد الاوروبي، ومجموعة الدول السبع." أما الدول الاوروبية فقد مالت لاتخاذ "ردود فعل سريعة وغاضبة منذ انتخاب ترامب .. وهو الذي يحثهم على الوفاء بالتزاماتهم في ميزانية حلف الناتو." وأضاف أن الرئيس ترامب استطاع انجاز "استعادة الدور القيادي لاميركا وجهوزيتها لتأكيد دورها في القتال ضد آفة الارهاب الدولي .. في كافة محطاته." وشدد على أن ترامب بتوقيت زيارته الخارجية "أخذ استراحة قصيرة من (هموم) واشنطن ووفرت له فرصة لترويج رسالته".

 لقاء قادة الدول الصناعية السبع اتسم بالتشنج نظراً "للفائض التجاري لصالح ألمانيا،" حسبما أفاد صندوق مارشال الألماني. وأضاف أن تلك المسألة كانت حاضرة أيضاً في جدول أعمال الرئيس السابق أوباما "ليس لخلل الميزان التجاري بين واشنطن وبرلين لصالح الاولى، التي لا ينبغي أن تشكل نقطة خلاف بينهما، بل للفائض الإجمالي لصالح ألمانيا في كافة النشاطات الاقتصادية العالمية." وأوضح أن التبادلات التجارية "لا تستند إلى نوعية عالية للبضائع بأسعار متدنية، كما يريد الألمان القول، بل تحكمها أيضاً التدفقات المالية التي تعكس بدورها التغيرات في المداخيل الفردية الناجمة عن تطبيق سياسات محددة"..

اعتبر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جولة ترامب بأنها تنم عن "نسيانه أن الولايات المتحدة هي عضو كامل العضوية في حلف الناتو"، مستدركاً أن "معضلة أميركا مع الناتو سبقت حملة الانتخابات الرئاسية، بل جذورها أعمق من تصريحاته بأن الحلفاء مدينون لنا". وشدد على أن رؤساء الولايات المتحدة "من كلا الحزبين اخفقوا في العقود الماضية في تبيان المنافع الاستراتيجية للولايات المتحدة من حلف الناتو .. وينبغي العودة إلى هدف الولايات المتحدة في اقامتها الحلف بالدرجة الاولى".
 وذكّر الساسة الأميركيين أن الحلف "أُنشيء لحماية الولايات المتحدة، وليس لاوروبا فحسب .. وبعد عام 1955 تم تدشين عضوية ألمانيا في المنظومة الغربية".

أعرب معهد أبحاث السياسة الخارجية عن اعتقاده بأن زيارة أوباما للرياض "قد تسفر عن إنشاء حلف أمني اقليمي في الشرق الأوسط،" معتبراً أن من أبرز النتائج الفورية الملموسة "صدور بيان من أجل الاتحاد وانضمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لجهود محاربة الدولة الاسلامية في العراق والشام، وتعزيزها بانشاء قوات عسكرية احتياطية قوامها 34،000 عنصر بقيادة سعودية للتحالف العسكري الاسلامي لمكافحة الارهاب".
أما موقف الولايات المتحدة، وفق المعهد، فإن "ادارة ترامب لم تعلن للحظة عن استراتيجيتها لمحاربة" داعش، بيد أن "قمة الرياض تشير إلى امكانية قيام الولايات المتحدة التخطيط  للمشاركة مع الحلف العسكري" بقيادة السعودية "من أجل بسط الاستقرار في المناطق التي يقطنها السنّة في شرقي سوريا وغربي العراق بعد الحاق الهزيمة بالدولة الاسلامية". وخلص بالقول ان زيارة الرياض "استعادت الثقة بين البلدين بكل تأكيد ".

 تفاخر مجلس السياسة الخارجية الأميركية بترتيبات الزيارة "غير المسبوقة" بالقول أن "فرصة بزغت لاحلال السلام في الشرق الاوسط .. ونلمس تبلور الظروف الاستراتيجية بطريقة تعزز احتمال التوصل لصفقة".
 وأوضح أن من بين المتغيرات الاستراتيجية "الهامة في السنوات الأخيرة استعداد عدد من الدول العربية السنّية اعتبار اسرائيل كحليف استراتيجي بدلا من كيان منبوذ". وخلص بالقول أن التوصل "لصفقة معقولة، ليس بالضرورة تسوية شاملة، من شأنه تيسير مسار الدول الاقليمية نحو علاقة وثيقة مع اسرائيل للوقوف بوجه إيران.

حذر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من "مخاطر مواجهة دولية في سوريا .. اذ أضحت الحدود الجنوبية لسوريا نقطة ساخنة كبيرة – من التنف (السورية) لسنجار العراق متنازع عليها بين مجموعات مقاتلة مختلفة نيابة عن داعميها الاقليميين؛ الممثلة في التنافس بين المحور الشيعي، شرقاً وغرباً، والمحور السني، شمالاً وجنوباً".
 وزعم المعهد أن "اتفاقاً دولياً ينمو بالحاح يومي حول احتلال الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش سابقاً؛ اذ بغيابه تغامر الأطراف المنخرطة وقوع اشتباك مباشر بين القوات الروسية والأميركية.

استعرض معهد المشروع الأميركي سياسة إيران الأمنية نظراً "لارتباط إرثها الثقافي الاستراتيجي الوثيق بكيفية رؤية الجمهورية الإسلامية لدور القوات العسكرية  في الحسابات الاستراتيجية". وأوضح أن تصرفات ايران محيرة لصناع السياسة الغربيين استناداً لادراكهم أن "عقيدة القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري تحيل النظريات التقليدية لسياسة دفاعية بشكل كبير". وأضاف أن تلك المعتقدات هي وراء "لجوء ايران اتخاذ مواقف هجومية وعبر الوكلاء في نهاية المطاف ".