واشنطن تعارض بشدة التحقيق الدولي بجرائم حرب إسرائيلية
وزارة الخارجية الأميركية تعلن معارضة إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الجرائم الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتؤكد أنها ستواصل التمسك بالتزامها القوي تجاه "إسرائيل" وأمنها.
-
الخارجية الفلسطينية: الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة وومنهجة
أعلنت الخارجية الأميركية معارضة واشنطن بشدة إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "نيد برايس" للصحافيين، إن بلاده تشعر بـ"خيبة أمل" إزاء إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني، مضيفاً أن واشنطن ستواصل التمسك بالتزامها القوي تجاه "إسرائيل" وأمنها.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الضفة وقطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام.
وفي بيان، أكدت الخارجية الفلسطينية أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، مشددةً على أن هذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورةً ملحة.
في المقابل، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الجنائية الدولية بأنه "يمثل جوهر النفاق ومعاداة السامية"، بحسب تعبيره.
وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريفلين إن "إسرائيل ستسعى لضمان عدم المساس بجنودها"، واصفاً قرار المحكمة بـ"المخزي".
وشدد على أن "تل أبيب لن تقبل الادعاءات ضد ممارسة حقها وواجبها في حماية مواطنيها"، على حد تعبيره.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت فتح تحقيق حول الوضع في فلسطين المحتلة يشمل الجرائم المرتكبة في غزة والضفة.
كما أشارت إلى أن القرار جاء بعد فحص مضن استمر خمس سنوات شمل لقاءات مع ممثلين عن الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ذكرت أنّ الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها.
