نفت وزارة الصحة الفلسطينية بشكلٍ قاطع ما تداوله الإعلام الإسرائيلي بشأن تسلمها لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الجانب الإسرائيلي.

وفي بيانها أوضحت وزارة الصحة أن شركات إسرائيلية غير حكومية عرضت عليها 20 لقاحاً فقط لكي تجربها وهو أمر رفضته، مؤكدة ان اللقاح سيتوفر في فلسطين خلال شهر شباط / فبراير المقبل، وسيكون اختيارياً ومجانياً للمواطنين.

يأتي ذلك بعدما دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، "إسرائيل" إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرةً إلى أن القانون الدولي يلزمها بذلك.

وقالت المنظمة إن على "إسرائيل" التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة، وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد -19 بشكلٍ متساوٍ وعادل للفلسطينيين".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة  قد تحدثت في تقرير لها الأحد الماضي، عن أنّ "إسرائيل تحتفل بحملة تطعيم سجلّت رقماً قياسياً، بعد أن أعطت جرعات أوليّة من لقاح فيروس كورونا لأكثر من عُشر السكان. لكن الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة، لا يمكنهم سوى المشاهدة والانتظار". 

الصحيفة رأت أنّه "مع مضي العالم قدماً نحو حملة تطعيم غير متكافئة للغاية - مع تلقيح سكان الدول الغنية أولاً - يُقدم الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينيّة مثالاً صارخاً على الانقسام".