• 

أكد وزير الموارد المائيّة والريّ المصري محمد عبد العاطي، أنّ المفاوضات مع إثيوبيا "كانت تدور حول سدّ آخر مختلف تماماً عن سدّ النهضة يكون لمصلحة مصر والسودان وإثيوبيا". 

وأشار عبد العاطي في مقابلة مع قناة "دي إم سي" المصريّة أمس الأربعاء، إلى أنّ "الجميعَ فوجئ في العام 2011 بقرار إثيوبيا إقامة سدّ النهضة على نحوٍ منفرد"، كاشفاً أنّ لجنة دولية "أكدت وجود مشكلات في أمان السد وطلبتْ من إثيوبيا تعديلات في التصميم". 

عبد العاطي اعتبر أنّ ما تريده مصر والسودان من إثيوبيا هو "طمأنة بشكلٍ واقعي للشعبين المصري والسوداني بـاتفاق مكتوب"، مبرزاً أن "التفاوض الإثيوبي في سد النهضة لم يتغيّر باختلاف الحكومات". 

وأكد وزير الموارد المائيّة والريّ المصري أن "الحديث عن استحواذ مصر على مياه النيل غير صحيح"، موضحاً أنّ "العلاقة مع إثيوبيا والسودان ودول حوض النيل أشبه بالزواج الكاثوليكي لا طلاق فيه". 

كما شدد عبد العاطي على أن "اللجوء لمجلس الأمن جاء للتفاوض بشكل مرن حول النقاط الخلافيّة.. فمصر لا تريد أن يكون هناك توتر بالإقليم لفترة طويلة الوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة يساعدنا على التعاون والتنمية وتجنّب مخاطر الإرهاب".

الوزير المصري أبرز أن "مصر وضعت لإثيوبيا سيناريوهات تتيح لهم توليد 85% من الطاقة الكهربائيّة لتحقيق التنمية"، مؤكداً أنّ "أي اتفاق حول سد النهضة يجب أن يتضمن آليات لفض المنازعات حول أيّ نقاط تثار في المستقبل".

 وأضاف عبد العاطي: "لن نقبل باتفاق بشأن سد النهضة يؤثر على حياة المصريين... والدولة تعرف ما تقوم به".

يذكر أنّ رئاسة الوزراء الإثيوبيّة، أعلنت منذ أيام، استئناف المحادثات حول سد النهضة مع مصر والسودان، مؤكدةً استكمال أعمال البناء والتمسك بجدول ملء السد.

رئاسة الوزراء الإثيوبية أشارت في بيانٍ لها إلى أنّه "سيتمّ بدء ملء سد النهضة خلال أسبوعين، في الفترة التي سيتمّ خلالها استكمال أعمال البناء، وفي الفترة نفسها التي ستستكمل فيها محادثات الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق نهائي حول بعض الأمور العالقة". 

من جهته، أعرب مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة حول "سدّ النهضة" الثلاثاء الماضي، عن "دعمه للجهود التي يبذلها الاتّحاد الأفريقي لحلّ الأزمة التي تثير توتّرات حادّة بين أثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى". 

وتخشى كل من القاهرة والخرطوم من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 ملياراً للسودان. فيما تقول أديس أبابا إنها "لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس".