"وول ستريت جورنال": وزارة العدل الأميركية تدرس عقد صفقة مع أسانج
صحيفة "وول ستريت جورنال" تٌفيد بأنّ مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يخوض معركة قانونية لتجنّب تسليمه إلى الولايات المتحدة، إذ تدرس وزارة العدل السماح لأسانج "الإقرار بالذنب" في تهمة مخفّفة.
-
مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنّ وزارة العدل الأميركية تدرس السماح لمؤسّس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، "الإقرار بالذنب" في تهمة مخفّفة متمثّلة في "سوء التعامل مع معلومات سرية"، ممّا يفتح إمكانية التوصل إلى صفقة من شأنها أن تنهي ملحمة قانونية طويلة.
وبحسب الصحيفة، فقد أجرى مسؤولو وزارة العدل ومحامو أسانج مناقشات أولية في الأشهر الأخيرة حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه "صفقة الإقرار بالذنب"، التي هي "تخفيف محتمل في مواجهة مليئة بالتعقيدات السياسية والقانونية".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطّلعين على الأمر، أنّه "إذ سمح المدّعون العامّون لأسانج بالدفاع عن تهمة سوء التعامل مع وثائق سرية - وهو الأمر الذي طرحه محاموه كاحتمال - فسيكون ذلك بمثابة جنحة".
وبموجب مثل هذه الصفقة، "من المحتمل أن يتمكّن أسانج من تقديم هذا الالتماس عن بعد، من دون أن تطأ قدماه الولايات المتحدة"، وسيحسب الوقت الذي قضاه خلف القضبان في لندن ضمن أي حكم أميركي، بحيث يُتوقّع أن يكون حراً بعد وقت قصير من إبرام أي صفقة.
وتأتي هذه المحادثات بعدما قضى أسانج نحو 5 سنوات خلف القضبان في سجن "بلمارش" الخاضع لحراسة مُشدّدة قرب لندن. ويواجه المدعون العامون الأميركيون احتمالات متضائلة في أن يقضي وقتاً أطول بكثير حتى لو أدين في الولايات المتحدة.
في هذا السياق، قال باري بولاك، محامي أسانج، إنّه لم يتلقَّ أي إشارة إلى أنّ وزارة العدل ستعقد صفقة، فيما رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنّه "لا تزال المناقشات في حالة تغيّر مستمر، وقد تفشل المحادثات"، مضيفةً أنّ أيّ صفقة تتطلّب موافقة على أعلى المستويات في وزارة العدل.
