بعد استكمال استعادة الخرطوم.. السودان سيشكل حكومة جديدة والخارجية تطالب بدعم "خارطة الطريق"
مصادر عسكرية لـ"رويترز" تتوقّع تشكيل حكومة سودانية جديدة بعد استكمال استعادة الخرطوم، وذلك بعد يوم من إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أنه سيشكّل حكومة تكنوقراط في زمن الحرب.
-
قوات عسكرية تابعة للجيش السوداني في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان جنوب السودان
قالت مصادر عسكرية، لوكالة "رويترز" يوم الأحد، إنه "من المتوقّع تشكيل حكومة سودانية جديدة بعد استكمال استعادة الخرطوم"، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس المجلس السيادي الانتقالي قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنه سيشكّل حكومة تكنوقراط في زمن الحرب.
ونجح الجيش السوداني، في الأسابيع الأخيرة، في استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم على عدة محاور، واقترب من القصر الرئاسي الرمزي على ضفاف النيل.
وكان البرهان قال، في اجتماع للسياسيين المتحالفين مع الجيش في بورتسودان يوم السبت، إنه "يمكننا أن نسمّيها حكومة تصريف أعمال، حكومة حرب، إنها حكومة ستساعدنا في إكمال ما تبقّى من أهدافنا العسكرية، وهي تحرير السودان من هؤلاء المتمرّدين".
وأضاف إنه "ستكون هناك تعديلات على الدستور المؤقت للبلاد"، والذي قالت المصادر العسكرية إنه "سيحذف كلّ الإشارات إلى الشراكة مع المدنيين أو قوات الدعم السريع، ما يضع السلطة حصرياً في أيدي الجيش الذي سيعيّن رئيس وزراء تكنوقراط يعيّن بدوره الوزراء.
كما دعا البرهان أعضاء تحالف "التقدّم المدني" للتخلّي عن قوات "الدعم السريع"، قائلاً إنه "سيتمّ الترحيب بهم مرة أخرى إذا فعلوا ذلك".
الخارجية السودانية: لدعم "خارطة الطريق" التي أعلنها البرهان
وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى دعم "خارطة الطريق" التي أعلنها البرهان، يوم السبت، باعتبارها "تمثّل توافقاً وطنياً لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال".
وجاء في بيان صحفي للوزارة، الذي نشرته يوم الأحد ونقلته "وكالة السودان للأنباء"، أنه "مع تطورات الحرب المفروضة على السودان وبعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بكل جموع الشعب السوداني، وتضييق الخناق على المتمردين في مختلف المسارح طرحت قيادة الدولة وبعد مشاورات واسعة مع القوي الوطنية والمحتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة".
وأوضح البيان أن خارطة الطريق تضمنت إطلاق حوار وطني شامل لكل القوي السياسية والمجتمعية، وإجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوي الوطنية والمجتمعية ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة، والتأكيد على حرية الرأي والعمل السياسي من دون المساس بالثوابت الوطنية وغيرها.
