"ذا غراي زون" يكشف تواطؤاً بين قضاة بريطانيين و"إسرائيل".. ماذا في التفاصيل؟
موقع "ذا غراي زون" يستعرض وثائق نشرتها الحكومة البريطانية، تكشف تواطؤ قضاة بريطانيين مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
-
"ذا غراي زون" يكشف تواطؤاً بين قضاة بريطانيين و"إسرائيل".. ماذا في التفاصيل؟
كشفت وثائق حكومية بريطانية، استعرضها موقع "ذا غراي زون"، عن تواطؤ مدعين عامين بريطانيين مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتصنيف متظاهرين مناهضين للإبادة الجماعية في قطاع غزة، كـ"إرهابيين وسجنهم لأسبابٍ مُسيّسة للغاية".
وتظهر الوثائق، بحسب الموقع، أن لندن نسقت مع مسؤولين إسرائيليين، لمقاضاة متظاهرين مرتبطين بجماعة "فلسطين أكشن" الناشطة، لتعطيلهم عمليات شركة "إلبيت سيستمز"، المُصنّعة للأسلحة الفتاكة المُستخدمة في الإبادة الجماعية في غزة.
وذكر "ذا غراي زون"، أن الوثائق تسلط الضوء على "حملة نفوذ إسرائيلية"، استمرت لسنوات، وتُشير إلى أن تدخل "إسرائيل" دفع لندن إلى "التخلي عن المعايير القانونية الراسخة، لتوجيه الاتهامات إلى ناشطين مناهضين للإبادة الجماعية، بموجب أحكام مكافحة الإرهاب المسيّسة للغاية".
وفي التفاصيل، كشفت الوثائق تزويد مكتب المدعي العام البريطاني (AGO)، نظراءه الإسرائيليين بإرشاداتٍ، حول كيفية تجنّب أوامر التوقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مُطمئنًا إياهم بأن هيئة الادعاء الملكية (CPS) "عزّزت الضمانات الإجرائية، المتعلقة بإصدار أوامر التوقيف الخاصة، في السنوات الأخيرة" ، بحسب الموقع نفسه.
كما كشف ملف آخر، وصفه الموقع بـ"المذهل"، عن مشاركة رئيسة قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام البريطاني، نيكولا سميث، "تفاصيل الاتصال" الخاصة بالمدعين العامين ومحققي مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة مع نائب السفير الإسرائيلي في لندن.
وأرسلت سميث، بحسب الموقع نفسه، بريداً الكترونياً، وافتتحته بعبارة "نيكولا سميث إلى الإسرائيليين بشأن تفاصيل الاتصال بـ CPS/SO15"، في إشارة إلى أن حكومة المملكة المتحدة، أحالت "تل أبيب" مباشرة إلى CPS، أو خدمة الادعاء الملكية، وكذلك إلى SO15، فرقة مكافحة الإرهاب في لندن، لتعزيز مقاضاة الناشطين التابعين لـ"فلسطين أكشن".
وكان تحالف واسع من المنظمات المناهضة للإبادة، قد دعا، في وقت سابق، إلى تظاهرة جماعية ضخمة، أمام البرلمان، في لندن، في 4 حزيران/يونيو المقبل،من أجل الضغط على الحكومة البريطانية، لوقف دعمها العسكري لـ"إسرائيل"، وفرض عقوبات عليها، بسبب بجرائم الحرب الجارية في قطاع غزة.
