مجموعة "العشرين": لإنشاء هيئة دولية لمعالجة عدم المساواة
مجموعة عمل تابعة لمجموعة "العشرين" تدعو لإنشاء هيئة دولية لمعالجة عدم المساواة، محذرة من أن التفاوت الشديد في الثروة قد يعطل الديمقراطية ويسبب عدم الاستقرار الاقتصادي.
-
امرأة تمشي في مركز مؤتمرات كيب تاون الدولي خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا (رويترز)
دعت مجموعة عمل تابعة لمجموعة "العشرين"، التي شكلها رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى إنشاء هيئة دولية لمعالجة عدم المساواة، محذرة من أن التفاوت الشديد في الثروة "يعطل الديمقراطية ويسبب عدم الاستقرار الاقتصادي".
وقال رئيس اللجنة الاستثنائية للخبراء المستقلين المعنية بعدم المساواة العالمية، جوزيف ستيغليتز، إن "العالم يدرك أننا نواجه حالة طوارئ مناخية؛ وحان الوقت لأن ندرك أننا نواجه حالة طوارئ تتعلق بعدم المساواة أيضاً".
ووجد تقرير اللجنة -الذي تم إعداده كجزء من رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين وفق "رويترز"- أن أغنى 1% من سكان العالم استحوذوا على 41% من الثروة الجديدة منذ عام 2000. في حين أن أفقر 50% من سكان العالم زادوا ثرواتهم بنسبة 1% فقط، وفقاً لبيانات مجموعة عدم المساواة العالمي. وأضاف ستيغليتز أن "الأمر لا يقتصر على الظلم وتقويض التماسك المجتمعي فحسب، بل إنه يمثل مشكلة لاقتصادنا وسياساتنا أيضاً".
من جهتها، صرّحت مجموعة العمل، في بيان، أنه "ينبغي تشكيل لجنة جديدة معنية بعدم المساواة على غرار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). وستكون مسؤولة عن رصد أسباب عدم المساواة وآثارها، وتقديم رؤى ثاقبة للحكومات وصانعي السياسات".
بدوره، حذّر تقرير البنك الدولي من أن "83% من جميع البلدان، والتي تمثل 90% من سكان العالم، تنطبق عليها تعريف البنك الدولي لعدم المساواة، وأن البلدان التي تعاني من ارتفاع مستوى عدم المساواة هي أكثر عرضة لتجربة تراجع ديمقراطي".
وكانت فرقة العمل المعنية بالتفاوت هي الأولى من نوعها في مجموعة العشرين، ومن المتوقع أن تقدم نتائجها إلى زعماء المجموعة الذين سيجتمعون في جوهانسبرغ في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن تتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في نهاية هذا العام.
