بينها وزارتا الدفاع والداخلية.. بريطانيا ترفع العقوبات عن كيانات سورية
في تحوّل سياسي جديد، بريطانيا ترفع التجميد عن أصول كيانات سورية، منها وزارتا الدفاع والداخلية.
-
سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع التجميد عن أصول كيانات سورية، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاستخبارات، في خطوة تعكس تحوّلاً في السياسة البريطانية تجاه سوريا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
ووفقاً لإشعار نُشر على موقع وزارة المالية البريطانية، تمّت إزالة 12 كياناً سورياً، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ومديرية المخابرات العامة، من قائمة العقوبات، مما يعني رفع التجميد عن أصولها.
تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة أوسع للعقوبات المفروضة على سوريا، حيث سبق أن أزالت بريطانيا في آذار/مارس الماضي التجميد عن أصول البنك المركزي السوري و23 كياناً آخر، بما في ذلك بنوك وشركات نفطية.
وأكدت لندن في بيانها أنّ العقوبات المفروضة على شخصيات من نظام الأسد السابق ستظل سارية.
وسبق أن دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى "رفع العقوبات المفروضة على سوريا"، محذّراً من "عواقبها الكارثية على الشعب السوري"، مشدداً على "ضرورة دعم الحكومة السورية الجديدة في مهامها لإعادة البناء والاستقرار".
وفي الوقت ذاته، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد "لم يلحظ أي خطوات من السلطات السورية الجديدة تتيح تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق"، موضحةً أنّ "أيّ تخفيف إضافي للعقوبات سيكون مشروطاً بمعايير محدّدة".
وكانت سوريا قد شهدت تطورات ميدانية وسياسية متسارعة منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق وإعلان إسقاط نظام الرئيس الأسد، ما أسفر عن تأليف حكومة انتقالية برئاسة أحمد الشرع.
وفي نهاية آذار/مارس الماضي، أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن تشكيل وزاري مؤلف من 23 وزيراً، في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحدياتٍ اقتصادية واجتماعية كبرى بعد سنوات من الحرب، وسط دعوات دولية متزايدة لدعم جهود إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار.
