بايدن يعتزم إزالة كوبا عن قائمة "الدول الداعمة للإرهاب"
الرئيس الأميركي، جو بايدن، يقرّر إزالة كوبا من قائمة "الدول الداعمة للإرهاب"، قبل نحو أسبوع من مغادرته البيت الأبيض.
-
كوبيون أميركيون يتظاهرون أمام البيت الأبيض دعماً للاحتجاجات في كوبا، عام 2021 (أرشيفية - أ ف ب)
قدّم الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقريراً إلى الكونغرس، بشأن قراره إزالة كوبا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، كما أعلن البيت البيض، الثلاثاء، في خطوة تأتي "جزءاً من صفقة دعمتها الكنيسة الكاثوليكية، ومن المتوقع أن تطلق سراح المتظاهرين الذين سُجنوا في كوبا، عام 2021".
وبحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنّ إزالة كوبا من القائمة تزيد في التوقعات بشأن تطبيع العلاقات بين واشنطن وهافانا.
وأضافت الصحيفة أنّ هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من القرارات المتعلقة بالبيئة والهجرة والسياسة الخارجية، والتي اتخذها الرئيس الحالي، قبل عودة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.
كما أنّ هذا القرار "ليس سوى الأحدث في سلسلة من المقاربات المتضاربة، التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه كوبا، من جانب إدارات متعددة"، فإدارة أوباما اتخذت قراراً يقضي بإزالة كوبا من القائمة، لكن إدارة ترامب، قبل أيام من مغادرته منصبه عام 2021، أعادت إدراجها في اللائحة.
أما الآن، فمن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتراجع عن قرار بايدن بشأن كوبا، وفقاً لـ"نيويورك تايمز". لكن وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية رجّحت أن يتم التراجع عن القرار الأسبوع المقبل، بعد تولي ترامب الرئاسة، ومارك روبيو، الذي غادرت عائلته كوبا في خمسينيات القرن الماضي، منصب وزير الخارجية.
وإضافةً إلى تعيين روبيو ليكون وزيراً للخارجية، عيّن ترامب ماوريسيو كلافير كاروني مبعوثاً خاصاً إلى أميركا اللاتينية، وهو مساعد سابق في مجلس الأمن القومي، ومؤيد قوي للعقوبات ضدّ كوبا.
ووعلّقت زارة الخارجية الكوبية، بدورها، على قرار بايدن، مؤكدةً أنّ الولايات المتحدة "تتخذ إجراءات في الاتجاه الصحيح، لكن الحصار لا يزال قائماً".
وأضافت الوزارة أنّ هذا القرار "يضع حداً لتدابير قسرية محددة تُلحق، إلى جانب تدابير أخرى كثيرة، أضراراً جسيمةً بالاقتصاد الكوبي، وتؤثر بشدة في السكان".
وأشارت إلى أنّ "الحصار الاقتصادي، وجزءاً كبيراً من عشرات التدابير القسرية التي تم تطبيقها منذ عام 2017 لتعزيزه، لا تزال سارية" مشددةً على أنّ الحرب الاقتصادية "لا تزال تشكّل العقبة الأساس أمام تنمية الاقتصاد الكوبي وانتعاشه وحافزاً للهجرة، مع تكلفة باهظة على السكان".
ورأت وزارة الخارجية الكوبية أنّ هذا القرار "يصحّح، بصورة محدودة للغاية، جوانب من سياسة قاسية وغير عادلة"، في حين أنّه "كان يجب أن يتحقق منذ أعوام، كعمل أولي من أعمال العدالة، من دون المطالبة بأي شيء في المقابل، أو خلق ذرائع لتبرير التقاعس عن العمل".
وأضافت أن "من المعروف أنّ الحكومة الأميركية قد تتراجع في المستقبل عن التدابير المتخذة اليوم، كما حدث في مناسبات أخرى، وكدليل على افتقارها إلى الشرعية والأخلاق ووالعقلانية في سلوكها ضدّ كوبا".
