• 

أعلنت قوى بحرينيّة معارضة عن وثيقة أكّدت فيها "سعيها من أجل وضْع دستور جديد للبحرين"، معتبرةً أنّ "الدستور المعمول به في البلاد منذ العام 2002 مفروضٌ على الشعب، وجاء انقلاباً على الدستور العقدي الأول الذي تمّ وضعه في مجلس تأسيسي منتخب في 1973".

ونظّمت كلٌّ من حركة أحرار البحرين، وائتلاف الرابع عشر من فبراير وحركة الحريات والديمقراطية (حق)، مؤتمراً في العاصمة البريطانية لندن، أكدت فيه "استمرار النضال في البحرين من أجل انتزاع الحق السياسي لشعب البحرين، وتمكينه من تقرير مصيره بإرادته الحرة".

وأوضحت الوثيقة التي حملت اسم "الإعلان الدستوري" أنها "تُمثّل خريطة طريق وطنية، وتعبّر عن رؤية سياسية تحظى بقبول واسع من أطياف الشعب وقواه الحيّة"، وتضمّنت الوثيقة 6 مواد أساسية، تؤكد عدم شرعية دستور 2002 وإفرازاته بما فيها الانتخابات، التي شدّدت القوى المعارضة على مقاطعتها.

كما تحدّثت المادة الثالثة من الوثيقة عن "مواصلة القوى المعارضة مع أبناء الشعب العمل من أجل تهيئة الأرضية والأجواء المناسبة في سبيل إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي في ظروف عادلة ومستقلّة، يتولّى صياغة دستور جديد للبحرين"، على أن يتمّ "عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي الحرّ"، وأن يكون للدستور الجديد بعد نيل "الموافقة الشعبية عليه قوة ملزمة تنسخ ما قبله من دساتير".

وأوضح الأمين العام لحركة أحرار البحرين، سعيد الشهابي، أنّ وثيقة "الإعلان الدستوري جاءت بعد تفكّر جدي بين قوى المعارضة لتركيز لبنةٍ أولى في طريق العمل من أجل وضع دستور جديد للبحرين، يكون فيه تعاقد وتوافق حقيقي".

وأشار إلى أنّ "الحاجة لدستور جديد جاءت بعد تكرار النظام نكثه للعهود والمواثيق وطغيانه في الاستبداد والفساد"، وأنّ "الدستور الجديد قد لا ينصّ على حق عائلة آل خليفة في الحكم بعد تكرار فشلها في الحكم والإدارة".

اقرأ أيضاً: البحرين: انتخابات بلا شعب.. ما الحكاية؟

ودعا الناطق باسم "حق" عبد الغني الخنجر، إلى أن "يكتب أبناء الشعب دستورهم بأيديهم، وأن يكون هذا الدستور متوافقاً مع طموحات الشعب وتضحياته"، ووصف الدستور الجديد الذي تسعى إليه المعارضة بأنه "دستور شعبي وعصري"، مشدداً على أنّ "المعارضة لن تيأس ولن تتخاذل في سبيل تحقيق أهداف الشعب، وأن يكون هو صاحب السلطة والإرادة في البحرين.

تظاهرة ثورية تأكيدًا على المقاطعة الشعبية للانتخابات الصورية، وتضامناً مع معتقلي الرأي في السجون الخليفية.#بصوتك_تطبع #نقاطع_للبحرين #البحرين #الانتخابات_النيابية #الانتخابات_البلدية #انتخابات_البحرين #لن_أشارك#نقاطع_للبحرين pic.twitter.com/9w0O3gDLPE

— احرار الدراز (@Ahrar_Alduraz1) November 11, 2022

وأوضح مدير المكتب السياسي لـ "ائتلاف 14 فبراير"، إبراهيم العرادي، أنّ الوثيقة هي "ميثاق وطني للوصول إلى حق الشعب في وضع دستور جديد عادل"، استناداً إلى أنّ "الشعب مصدر لتشكيل السلطات".

وأضاف العرادي أنّ "قوى المعارضة ستبذل كُلّ الجهد لتحويل المشروع الدستوري إلى نقطة ارتكاز في مسار العمل المعارض تأسيساً على الحق السياسي الكامل والحلّ السياسي الشامل".

وأصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس الأربعاء، كتيّباً يحتوي على "139 سبباً لمقاطعة الانتخابات النيابية الصورية" التي يجريها النظام في البحرين، وسط أزمة دستورية وسياسية وحقوقية خانقة.

وبحسب موقع مرآة البحرين، فإنّ الـ 139 سبباً تضمّنت "كل العيوب القانونية والدستورية، وبيّنت افتقاد العملية الانتخابية لأدنى مقومات العدالة والمؤسسية، ولكل المرتكزات الأساسية للتعبير عن إرادة المواطنين بشكل علمي".

وذكرت الوفاق، أنّ "خلاصة الأسباب توصلت إلى أن المجلس الذي تفرزه هذه الانتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها".

#البحرين | جانب من التظاهرة الشعبية في كرباباد، والتي تندد بمسرحية الانتخابات البحرينية الصورية وتدعو لمقاطعتها.#غرب_آسيا pic.twitter.com/g2VeavFTIK

— غرب آسيا - عاجل (@westasianews24) November 11, 2022

ومع بدء العد العكسي للانتخابات البرلمانية في البحرين المقررة غداً السبت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تشهد البحرين تظاهرات متجددة تدعو إلى المقاطعة الشاملة للانتخابات، كما أعلن المتظاهرون تضامنهم مع جميع الأسرى في سجون النظام، ونددوا بتطبيع النظام البحريني مع الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً: البابا فرنسيس لسلطات البحرين: يجب ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية