الصحافي البريطاني سامي حمدي المؤيّد لفلسطين يواجه الاعتقال والترحيل في الولايات المتحدة
سلطات الهجرة الفيدرالية تعتقل الصحافي البريطاني سامي حمدي في مطار سان فرانسيسكو الدولي، بانتظار ترحيله، بسبب آرائه المؤيّدة لفلسطين.
-
المعلّق السياسي البريطاني المؤيّد لفلسطين سامي حمدي
كشفت تقارير أنّ سلطات الهجرة الفيدرالية اعتقلت الصحافي البريطاني المؤيّد لفلسطين سامي حمدي، في مطار سان فرانسيسكو الدولي، صباح أمس الأحد.
ويقول مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" إنّ هذا ردّ واضح على انتقادات المعلّق السياسي لـ "إسرائيل" أثناء جولته في الولايات المتحدة.
وأوضح بيان صادر عن "كير" إنّ اعتقال حمدي لانتقاده الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، أثناء مشاركته في جولة خطابية في الولايات المتحدة يُعدّ "إهانةً صارخةً لحرية التعبير"، بينما قال مسؤول في إدارة ترامب، في بيان منفصل، إنّ حمدي يواجه الترحيل.
كما جاء في بيان "كير": "يعمل محامونا وشركاؤنا على معالجة هذا الظلم"، ودعا البيان أيضاً هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) إلى "محاسبة السيد حمدي فوراً وإطلاق سراحه"، مؤكّداً أنّ "جريمته" الوحيدة هي انتقاد حكومة أجنبية متهمة "بارتكاب إبادة جماعية".
من جهتها،كتبت السكرتيرة الصحفية لوزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، عن حمدي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمّ إلغاء تأشيرة هذا الفرد، وهو الآن رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك في انتظار الترحيل"، مضيفةً: "لن يُسمح لأولئك الذين يدعمون الإرهاب ويقوّضون الأمن القومي الأميركي بالعمل أو زيارة هذا البلد".
ومن المرجّح استئناف الحكم، وربما يصل الأمر إلى المحكمة العليا الأميركية، التي تهيمن عليها أغلبية محافظة بفضل تعيينات ترامب.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستواصل إلغاء التأشيرات بموجب هذه السياسة.
يُذكر أنّ حمدي هو آخر المهاجرين الذين اعتقلتهم ورحّلتهم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، بسبب آرائهم المؤيّدة لفلسطين.
في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر قاضٍ فيدرالي، تمّ تعيينه خلال رئاسة رونالد ريغان، حكماً بأنّ سياسة الإدارة المتمثّلة في احتجاز وترحيل الباحثين الأجانب بسبب آرائهم المؤيّدة للفلسطينيين تنتهك الدستور الأميركي، وقد صُمّمت "عمداً" لقمع حقوق حرية التعبير.
