الشرع: لن نسمح بجرنا إلى الحرب الأهلية.. وسنحاسب كل من آذى المدنيين
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يؤكّد ضرورة أن "يكون السوريون أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية"، ويشدد على أنّ "سوريا ستظل موحّدة، ولن تسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي".
-
لقطة من بيان مصور أصدرته الرئاسة السورية للرئيس أحمد الشرع وهو يتحدث في دمشق - 9 آذار/مارس 2025 (أ ف ب)
أكّد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الأحد، أنّ "المخاطر التي تواجهها سوريا اليوم ليست تهديدات عابرة، فهي مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد".
وقال الشرع، في كلمة له، إنّ "النظام السابق خلّف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل"، مشدداً على ضرورة أن "يكون السوريون أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية".
"سوريا أمام أطماع صهيونية مؤكدة، وإسرائيل لا تخفي هذه الأطماع"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 9, 2025
مدير عام دار العروبة للدراسات السياسية سلطان الحطاب لـ #الميادين #سوريا #نقاش pic.twitter.com/A7cb5gXehD
وأكّد أنّ "سوريا لن تسمح لأي قوى خارجية أو محلية بجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، ولن تتسامح مع فلول النظام السابق، وليس أمامهم إلاّ تسليم أنفسهم للقانون"، مشدداً على أنّه "ستتم محاسبة كل من تسبب بأذى للمدنيين".
وأضاف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أنّ "سوريا ستظل موحدة، ولن تسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي"، مؤكداً أنّه "جرم أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون البلاد"ّ.
وأعلن الشرع عن "تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي"، متعهداً "بمحاسبة كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة".
تشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق
وأصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، في وقت سابق الأحد، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل الأخيرة.
وأفادت الرئاسة السورية للمرحلة الانتقالية، في بيان، بأنّ "مهمات اللجنة هي الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها".
"تشكيل اللجان لمحاسبة المرتكبين لا يمكن أن تطمئن أحدا"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 9, 2025
الخبير في الشؤون السياسية محمود الافندي في #المسائية pic.twitter.com/wiDsPVOJWF
وأضافت أنّ "مهمة اللجنة التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها"، مشددةً على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع لجنة التحقيق لإنجاز مهماتها.
وكانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، قد قالت إنّ "انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية".
وتشهد منطقة الساحل السوري لليوم الرابع على التوالي، فوضى أمنية وإعدامات ميدانية ينفّذها عناصر تابعون لوزارة الدفاع والأمن الداخلي بحقّ الأقليات. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ "1018 شخصاً قُتـلوا في الساحل السوري، بينهم 745 مدنياً".
"يوجد غطاء عربي ودولي للمذابح التي تجري في #سوريا"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 9, 2025
المدير العام لمركز وطن للدراسات وابحاث المستقبل معمر عرابي في #المسائية pic.twitter.com/ehdm8fuK9p
