الثانية خلال 5 أشهر.. الولايات المتحدة تصادر طائرة لفنزويلا

الولايات المتحدة الأميركية تستولي على طائرة فنزويلية بدعوى استخدام قطع غيار أميركية في صيانتها، في "انتهاك لقوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات الأميركية".

0:00
  • الطائرة الفنزويلية من طراز
    الطائرة الفنزويلية من طراز "Dassault Falcon 2000EX" التي احتجزتها الولايات المتحدة الأميركية (وكالات)

احتجزت الولايات المتحدة الأميركية، طائرة فنزويلية كانت متوقفة في مطار في سانتو دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان، بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات التي تضعها واشنطن عليها، وهي الطائرة الثانية التي يتم احتجازها خلال 5 أشهر.

وسلّمت السلطات الدومينيكية هذه الطائرة إلى وزير الخارجية الأميركي الزائر، ماركو روبيو في مطار لا إيزابيلا في سانتو دومينغو، حيث كانت محتجزة منذ عام 2024.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنّ الطائرة من طراز "Dassault Falcon 2000EX" وتستخدمها شركة "Petroleos de Venezuela S.A" المملوكة للدولة الفنزويلية والمعاقبة، (شركة فنزويلا للبترول).

وبحسب التحقيق الأميركي، فإنّ الطائرة التي اشترتها شركة "بتروليوس دي فنزويلا" في الولايات المتحدة في عام 2017 وجرى نقلها إلى فنزويلا، "تمت مراجعتها وصيانتها في مناسبات متعددة باستخدام قطع أميركية"، في انتهاك لقوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات الأميركية.

لتطبيق قوانين مراقبة الصادرات الأميركية

وقال رئيس قسم الأمن القومي في وزارة العدل الأميركية، ديفين ديباكر في بيان إنّ "استخدام أجزاء مصنوعة في الولايات المتحدة لإصلاح وصيانة الطائرات التي تُديرها كيانات خاضعة للعقوبات، مثل شركة النفط الفنزويلية أمرٌ لا يطاق".

من جانبه، أشار المدعي العام الأميركي، هايدن أوبيرن للمنطقة الجنوبية من فلوريدا إلى أنّ "مصادرة طائرة داسو فالكون 2000EX هي مثالٌ آخر على التزام هذا المكتب بتطبيق قوانين مراقبة الصادرات الأميركية ضد شركة PdVSA المملوكة لفنزويلا وغيرها من الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وقال أوبيرن، بحسب البيان، إنّ "مصادرة الأصول هي أداة قويّة لتطبيق القانون، وهي الأداة التي سنستمر في استخدامها بقوة لردع وتعطيل ومكافحة الأنشطة الإجرامية".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، استولت الولايات المتحدة على طائرة أخرى مرتبطة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كانت في جمهورية الدومينيكان للصيانة.

وفي المناسبة الأولى، جرى ضبط الطائرة ونقلها إلى فلوريدا في الولايات المتحدة بتهمة "شرائها بشكلٍ غير قانوني" مقابل 13 مليون دولار "من خلال شركة وهمية وتهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه"، كما أفاد مكتب المدعي العام.

يشار إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية، تفرض أكثر من 930 عقوبة على فنزويلا ونفطها، بهدف تحطيم اقتصادها، ومنع أي انتعاش ونمو.

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية الفنزويلي لنظيره الأميركي: مهووس ومثير للشفقة.. ونحن لن نبيع أنفسنا

اخترنا لك