• 

قالت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الأربعاء، إن الضربة الجوية التي أدّت إلى مقتل 10 مدنيين أفغان بينهم 7 أطفال في كابول، في الـ 29 من آب/أغسطس كانت "خطأ مفجعاً، لكنها لم تمثّل انتهاكاً لقوانين الحرب".

وبعد تحقيق داخلي في الغارة، قال المفتش العام للبنتاغون، سامي سعيد، إن "التحقيق لم يكشف وجود أيّ انتهاك للقانون، بما في ذلك قانون الحرب"، معتبراً أن "أخطاءً في التنفيذ والميل إلى تأكيد اقتناعات شخصية وانقطاع الاتصالات مرات عديدة أدّت إلى خسائر مؤسفة في صفوف المدنيين".

وقال سعيد في تقريره إن الأشخاص الذي شاركوا بشكل مباشر في الضربة "اعتقدوا حينذاك أنهم يستهدفون تهديداً وشيكاً".

ونفّذت القوات الأميركية ضربتها في أوج الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان. ودمّر الجيش الأميركي في الـ 29 من آب/أغسطس سيارة بيضاء من نوع تويوتا كورولا، مشيراً إلى أنها كانت "محمّلة بالمتفجرات".

وقال إنه "أحبط بذلك محاولة هجوم لتنظيم داعش ولاية خراسان". لكن أسرة سائق السيارة، إزمراي أحمدي، أفادت بأنه "كان يعمل لدى منظمة غير حكومية، وأن عشرة أشخاص، من بينهم سبعة أطفال، قتلوا في الضربة".

 المفتش العام للبنتاغون زعم أن القوات الأميركية كانت تعتقد أن المبنى المجاور لموقع الضربة كان خالياً، وأن المسؤولين عن تحليل صور الأقمار الاصطناعية لم يلاحظوا دخول طفل إلى منطقة المراقبة قبل دقيقتين من الضربة.

وأخيراً، خلص الجيش الأميركي إلى أن الهجوم الذي سقط فيه قتلى في الـ 26 من آب/أغسطس نفّذ بقنبلة مخبّأة في حقيبة كمبيوتر. 

وأوضح سعيد أنه عندما رأى العسكريون الأميركيون رجلين يتبادلان حقيبة كمبيوتر بعد ثلاثة أيام، اعتقدوا على الفور أن الرجلين المراقَبين ينتميان إلى تنظيم "داعش". وأضاف أنها "كانت في الواقع حقيبة كمبيوتر بسيطة".

ويوصي التقرير خصوصاً بمراجعة الإجراءات التي تسبق الضربات لتقييم وجود مدنيين. 

وقال سعيد إنه "لا يمكن تحميل مسؤولية الإخفاق لأي شخص"، وشدّد على أن "تحديد إن كان يتعيّن معاقبة أحد عن هذا الخطأ ليس من مسؤولياته".

وأوضح أن "الجيش الأميركي كانت لديه معلومات عن هجوم وشيك لتنظيم داعش-ولاية خراسان، وبالتحديد عن سيارة تويوتا كورولا بيضاء تحوي متفجرات من النوع الذي استخدم قبل ثلاثة أيام، لكنّ العسكريين الأميركيين لاحقوا السيارة الخطأ.

وقال: "في الواقع لم نتبع سيارة تويوتا كورولا المعنية". وخلال التحقيق الذي أجراه اللفتنانت جنرال، تم استجواب 29 شخصاً تحت القسم، بينهم 22 "مشاركين بشكل مباشر في الضربة".

وفي منتصف أيلول الماضي، اعترفت واشنطن بقتل 10 مدنيين أفغان بينهم أطفال.

ويعزز تأكيد مقتل مدنيين موقف منتقدي الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة وإجلاء الحلفاء الأفغان، وهو الأمر الذي أثار أكبر أزمة حتى الآن لإدارة بايدن.