• 

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إنّ "المؤسسة العسكرية ملتزمة بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية للسودان".

وأكّد البرهان خلال خطابٍ بمناسبة انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان أنّ "المؤسسة العسكرية لن يكون لها أي دور في التحول أو الانتقال الديمقراطي في السودان".

وأعرب أن أمله في "تشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني".

وأوضح البرهان أنّ "القوات المسلحة تعتبر جزءاً من قوات دولة يجب أن يتشارك الجميع في إدارتها".

وأشار إلى أنّ "القوات المسلحة ستخضع لأوامر السلطة الانتقالية التي ستنتج عن الانتخابات عاجلاً أم آجلاً".

ويأتي ذلك بعدما أعلنت "الآلية الثلاثيّة" المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "الإيغاد"، في وقتٍ سابق اليوم، انطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان.

وذكرت "الآلية" في بيان أنّ هذه العملية تهدف إلى التوصّل إلى اتفاق "نهائي وعادل".

ومنذ أيام، أعلنت القوى المدنية، الموقعة على "الاتفاق الإطاري" في السودان، أنّ يوم 9 كانون الثاني/يناير الجاري، سيكون موعد انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في العاصمة الخرطوم.

وكان بيان القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري أشار إلى أن المرحلة النهائية ستفتتح بمؤتمر إعلان تفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989 (نظام الرئيس السابق المعزول عمر البشير).

اقرأ أيضاً: البشير: أتحمل كامل المسؤولية عن أحداث انقلاب 1989 بالسودان

يشار إلى أن قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة "قوى إعلان الحرية والتغيير" وقّعوا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، "اتفاقاً إطارياً" لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين وتنتهي بنقل السلطة للمدنيين.

ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح أمنياً وعسكرياً، ومراجعة اتفاق السلام وتقييمه، وتفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.

ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين).

اقرأ أيضاً: السودان: اتفاق بين المعارضة والعسكريين بشأن الفترة الانتقالية