• 

أقرّ البرلمان العراقي، فجر اليوم الاثنين، تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية يُشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعياً قبل تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، ما أثار غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنّه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة. 

وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل فوضى. وطُرد الكثير من النواب من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.

🔴 بالفيديو |

النائب "فلاح الهلالي" يحاول عرقلة جلسة مجلس النواب بـ"الصافرة".#العراق#سانت_ليغو#سانت_ليغو_مرفوض pic.twitter.com/r0mwSnrzSa

— منتظر حسين🇮🇶 (@17Montazer) March 26, 2023

وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب أنّ المجلس صوّت في جلسته الـ16 فجر اليوم، بحضور 218 نائباً، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018. 

ويعدّ القانون عودةً إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019. حينها، نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بنحو 70 مقعداً من أصل 329. 

في سابقة خطيرة تعد الثانية، محمد الحلبوسي يعمد إلى أدخال حرس المجلس لإبعاد نواب حركة امتداد والنواب المستقلين خارج البرلمان لأنهم رافضين للمحاصصة ولقانون #سانت_ليغو سيء الصيت ويطلب إحالة نواب المعارضة للادعاء العام وعالية نصيف أول من ترفع يدها لتأييد الحلبوسي pic.twitter.com/PpGiuzr8Qw

— د. مسعد الراجحي Dr. Musaad Al Rajhi (@MusaadRajhi) March 26, 2023

وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر على أساس القانون المعدّل. أما في إقليم كردستان العراق، فسوف تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق قانون مختلف. 

ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة، أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الدوائر الـ83 التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة. 

وبموجب القانون المعدّل، ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ"سانت ليغو"، التي يرى مناهضو القانون أنّها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك. 

#علاء_دلي_اللهيبي#سانت_ليغو pic.twitter.com/imCxF5EltM

— Alaa dali Allehabe (@AlaaAllehabe) March 26, 2023

وقال النائب علاء الركابي من كتلة "امتداد المستقلة" في البرلمان لوكالة "فرانس برس" إنّ "الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان"، وأنّها "سوف تسحق" إذا ما طبّق القانون الجديد.

وأفاد النائب بهاء الدين النوري من "الإطار التنسيقي" بأنّ كتلته تدعم القانون، لأنّه "يعتمد على توزيع المقاعد لأي كتلة بحسب ثقلها الجماهيري، ما سيؤدي في المحصلة إلى تأليف الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية".