• 

خرج آلاف السودانيين في مسيرة في شوارع الخرطوم، اليوم الثلاثاء، لتجديد المطالبة برحيل العسكريين الذين يحكمون البلاد منذ انقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021، وتسليم السلطة إلى المدنيين، وفق وكالة "فرانس برس".

وردّد المحتجون شعارات، مثل "الجنود إلى ثُكَنهم"، معلنين تأييدهم "تسليم الحكم إلى سلطة مدنية"، في استمرار لتظاهرات أسبوعية، منذ الانقلاب الذي نفذه اللواء عبد الفتاح البرهان، على رغم حملة القمع التي واجهتها الاحتجاجات، وخلّفت 116 قتيلاً وآلاف الجرحى، بحسب أطباء مؤيدين لعودة الحكم الديموقراطي.

أﻗﻮﻡ بأﻋﻈﻢ ﺍلأﺩﻭﺍﺭ
ﻭﺍﻛﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺜﻮﺍﺭ
ﻭﺍﺑﻘﻰ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﻟﻼﺣﺮﺍﺭ
ﻭﺍﻣﺜﻞ ﻋﺰﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
أنا أمدرمان pic.twitter.com/l3VmM3Lc1j

— جرعة وعي (@jor3atwa3y) September 13, 2022

ورفع المتظاهرون صوراً لضحايا القمع، بينما حمل آخرون صورة البرهان مع شطب وجهه، وكُتب عليها "ارحل يا برهان".

الأمم المتحدة: انسحاب الجيش فرصة للحل في السودان

وفي وقت سابق اليوم، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، أنّ "انسحاب الجيش السوداني من المشهد السياسي يعطي فرصة قوية للمكوّن المدني لحل الأزمة السياسية الحالية في البلاد". وقال، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: "بعد عام على الانقلاب العسكري، لا يزال السودان يفتقر إلى حكومة شرعية تعمل لمصلحة الشعب".

وأضاف أن "انسحاب الجيش من المشهد يُعَدّ فرصة للقوى المدنية"، داعياً الجميع إلى "اغتنام الفرصة في التوصل إلى اتفاق يُنهي الأزمة"، مشيراً إلى أنّ "هناك توافقاً من كل الأطراف على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية في البلاد"، ومؤكداً أن "الوضع في السودان سيستمر في التدهور من دون تشكيل حكومة جديدة قادرة على بسط سلطتها في البلاد".

وندّد المبعوث الأممي إلى السودان، خلال حديثه، باستخدام القوات الأمنية القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا، الأحد الماضي، القوى المدنية في السودان إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة، واستكمال الهياكل الانتقالية، لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الحالي.

ويشهد السودان حالة من الانسداد السياسي، على خلفية القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي قضت بحل الحكومة المدنية وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكونين العسكري والمدني.

وأنهى انقلاب البرهان المفاجئ التحول الديموقراطي الذي بدأ في عام 2019، بعد سقوط نظام الفريق عمر البشير، الذي حكم السودان 30 عاماً بقبضة من حديد.

ومطلع تموز/يوليو، أعلن اللواء برهان استعداده لإفساح المجال أمام حكومة مدنية، بينما رأت "قوى الحرية والتغيير"، الكتلة المدنية الرئيسة في السودان، في خطوة البرهان هذه "تكتيكاً" يهدف إلى إبقائه في السلطة.

ولا تزال البلاد، التي تُعَدّ واحدة من أفقر دول العالم، غارقة في ركود سياسي وركود اقتصادي، في الوقت الذي يقترب معدّل التضخم من 200% شهرياً، بينما تهبط قيمة العملة باستمرار وسط ارتفاع لسعر الخبز عشرة أضعاف منذ الانقلاب.

وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج حالياً ثلث السودانيين إلى مساعدات إنسانية.