وكالة مكافحة الفساد النيجيرية تسترد ما يقرب من 500 مليون دولار في عام واحد
لجنة "مكافحة الجرائم الاقتصادية" في نيجيريا تعلن استعادة نحو 500 مليون دولار من عائدات الجرائم العام الماضي وإدانة أكثر من 4000 شخص في قضايا جنائية"، بالإضافة لمصادرة أكثر من 931 طناً من المنتجات البترولية، و975 عقاراً وأسهم شركات.
-
مشهد عامّ لمنطقة الأعمال المركزية في لاغوس في نيجيريا (رويترز)
قالت لجنة "مكافحة الجرائم الاقتصادية" في نيجيريا إنها استعادت "نحو 500 مليون دولار من عائدات الجرائم العام الماضي وأمرت بإدانة أكثر من 4000 شخص في قضايا جنائية"، وهو أعلى مستوى لها منذ إنشاء الوكالة قبل أكثر من عقدين من الزمان.
وتعاني نيجيريا، أكبر منتج للطاقة في أفريقيا، من الفساد المستشري منذ عقود، والذي يقول العديد من النيجيريين إنه يساهم في "انتشار الفقر على نطاق واسع في البلاد".
وقالت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التي تحقّق في الفساد وتلاحقه قضائياً في نيجيريا، في تقرير، صدر اليوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز" إن "بعض الأموال المستردة أعيد استثمارها في مشاريع حكومية".
وتحتل نيجيريا المرتبة الـ140 من أصل 180 دولة في أحدث مؤشر لمدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وبالإضافة إلى الأموال النقدية، قالت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إنها صادرت أيضاً "931,052 طناً من المنتجات البترولية، و975 عقاراً وأسهم شركات".
