لوموند: ركود الاقتصاد الألماني يضرب أوروبا الوسطى
تعاني أوروبا الوسطى من تداعيات الركود الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد الألماني، مما ألحق الضرر بالعديد من البلدان، وخاصة جمهورية التشيك التي تعتمد بشكل كبير على السوق الألمانية.
-
حالة من الركود أصابت الاقتصاد الألماني
تعيش أوروبا الوسطى أزمة اقتصادية حادة، إذ ألحق الركود الذي أصاب الاقتصاد الألماني، المحرّك الأكبر للاقتصاد الأوروبي، أضراراً واسعة في المنطقة. فبعد عامين من الركود في ألمانيا، 2023 و2024، من المتوقّع أن يكون عام 2025 متواضعاً أيضاً. وقد انعكس هذا الركود بشكلٍ ملحوظ على البلدان التي تعتمد بشكلٍ كبير على السوق الألمانية، خاصة جمهورية التشيك، وفقاً لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
بالنسبة لأوروبا الوسطى، التي ركّزت نموها على العمل كقاعدة خلفيّة منخفضة التكلفة للسوق الألمانية، فإن الصدمة حتمية. قال جاي موجيس، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الألمانية: "عندما تصاب ألمانيا بنزلة برد، تمرض بقية أوروبا"، مشيراً إلى تأثير الركود على دول أوروبا الوسطى.
وتعدّ جمهورية التشيك، التي تعتمد بنسبة 30% من صادراتها على السوق الألمانية، من أكثر البلدان تأثّراً، حيث وصفها أولدريتش سكلينار، من جمعية الأعمال الدولية في براغ، بأنها "ولاية ألمانيا السابعة عشرة"، موضحاً أنه "لفترة طويلة، كان هذا بمثابة قوة والآن أصبح نقطة ضعف".
بعد أن شهدت جمهورية التشيك معدلات نمو تتراوح بين 3% و5% حتى جائحة كوفيد-19، تباطأ نمو الاقتصاد بشكلٍ حادّ في عامي 2023 و2024. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أرباح الشركات التشيكية، التي تُرسل إلى الخارج، وأثارت المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي. لم يتمّ إنشاء أيّ مصنع ضخم لبناء بطاريات السيارات في البلاد، كما تخلت شركة فولكس فاجن عن خططها لفتح مصنع في مدينة بلزن، غربي البلاد.
هذا وتأثّرت باقي الدول في أوروبا الوسطى بالركود الألماني بشكلٍ مشابه. ففي هنغاريا ورومانيا، تضرّرت اقتصادات البلدين ولكن بدرجة أقل (نمو 0.8% في هنغاريا و1.1% في رومانيا). أما سلوفاكيا، ورغم نموها بنسبة 2% في 2024، فقد عانت أيضاً من تراجع في إنتاج السيارات بنسبة 8%.
لا يرجع التباطؤ الاقتصادي الحاد في جمهورية التشيك إلى ألمانيا فحسب، فتعرّضت أوروبا الوسطى أيضاً لصدمات اقتصادية أخرى، بدءاً من ارتفاع أسعار الغاز. هذه الصدمات أثّرت بشكلٍ مباشر في الاقتصاد التشيكي، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تشير التوقّعات إلى أنّ الحكومة الحالية قد تفقد دعم الناخبين.
إجمالاً، تؤكّد هذه الأوضاع الاقتصادية مدى التأثير الكبير للركود الألماني على اقتصادات أوروبا الوسطى، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة.
