شركات التعدين في الكونغو تُقلل من إيراداتها بمقدار 16.8 مليار دولار خلال 5 سنوات
شركات التعدين في الكونغو قللت من إيراداتها بمقدار 16.8 مليار دولار بين 2018 و2023، ما قد يُقلل من تمويل الحكومة والمجتمعات المحلية.
-
منجم للنحاس والكوبالت تديره شركة سيكومينز في كولويزي في الكونغو الديمقراطية (رويترز)
خلصت مراجعة حكومية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، إلى أن شركات التعدين العاملة في الكونغو الديمقراطية قللت من إيراداتها بمقدار 16.8 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، مما قد يُقلل من تمويل الحكومة والمجتمعات المحلية.
وبموجب قانون التعدين في الكونغو لعام 2018، يتعين على الشركات المساهمة بنسبة 0.3% من إيراداتها السنوية في صناديق التنمية المجتمعية التي تدعم عادةً المدارس والعيادات وشبكات المياه.
وخلصت مراجعة مالية أجراها ديوان المحاسبة في البلاد في حزيران/يونيو، إلى أن الشركات أعلنت عن 81.4 مليار دولار لصناديق التنمية، لكنها أبلغت عن 98.2 مليار دولار للسلطات الضريبية.
وتُعدّ الكونغو، وهي من أكبر مُنتجي الكوبالت والنحاس – وكلاهما أساسي لإنتاج البطاريات – من بين أفقر دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن هذا التفاوت أدى إلى خسارة 50.4 مليون دولار من مساهمات صناديق التنمية. وأضاف التقرير أن شركات "TFM" و"CMOC" و"Kamoto Copper" وغيرها قلّصت مجتمعةً إيراداتها بمقدار 10 مليارات دولار.
وقال المدعي العام، جان كريس موبانغا موسويو، رداً على أسئلة حول نتائج التقرير إنه "عملياً، لم تلتزم 70% من الشركات بهذه اللائحة… وهي خسارة فادحة في الأرباح للدولة الكونغولية".
وأوصت محكمة المحاسبات الحكومة بتعليق عمل الشركات المخالفة، وملاحقتها، وفرض عمليات تدقيق في الإيرادات، وتشديد الرقابة. ودفعت جماعات المجتمع المدني باتجاه فرض ضريبة بنسبة 0.3% لتوجيه الأموال مباشرةً إلى مجتمعات التعدين، متجاوزةً البيروقراطية المركزية، لدفع عجلة التنمية المحلية.
ويبلغ متوسط الدخل السنوي في الكونغو، التي تمتلك أيضاً احتياطيات هائلة من الليثيوم واليورانيوم ومعادن أخرى، حوالي 580 دولاراً للفرد. وأدى الصراع مع متمردي حركة إم23 المدعومة من رواندا في شرق البلاد الغني بالمعادن إلى مقتل الآلاف هذا العام ونزوح مئات الآلاف.
