• 

أشارت دراسة بحثية إلى صعوبة التوصل  إلى حل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام الذي شهدته السنوات الـ15 الماضية، التي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرةً لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كورونا.

وبحسب الدراسة التي نشرت خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها البنك المركزي الأميركي في ولاية وايومنغ الأميركية، فقد ارتفع متوسط الدين على مستوى العالم منذ عام 2007، من 40% إلى 60%، من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الدراسة أنّه رغم تزايد المخاوف بشأن تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو، فإنّ "تخفيض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية، رغم كونه أمراً مرغوباً فيه من حيث المبدأ".

وأضافت أنّ الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان فيها، بل إنّها ستحتاج إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.

وجاء في الدراسة أنّ "الديون العامة المرتفعة ستظل على حالها.. وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة".

ووفقاً للدراسة، فقد كانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان "المتقدمة"، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، ذات أكبر اقتصاد في العالم، حيث يرتفع الدين الحكومي الآن بأكثر من مثلي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.

وفي السياق نفسه، كشف معهد الأبحاث "Renaissance Macro Research" الأميركي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنّ الحكومة الأميركية يمكن أن تغرق في الديون خلال العقود القليلة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى كارثةٍ ستصيب الأسواق والاقتصاد.

وأشار المعهد، إلى توقعاتٍ حديثة من مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، والتي توقعت أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بنحو الضعف، وذلك من مستوى 98% في عام 2023، إلى 181% في عام 2053.

ويمكن أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى ما نسبته 222% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2053، وذلك في سيناريو "بديل وأكثر كارثية"، صاغه المجلس المعني بالميزانية الفيدرالية.

وأمس، تحدثت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن انفجار عجز الميزانية الأميركية "بصورة غير مسبوقة"، مشيرةً إلى حرص المسؤولين الأميركيين، أكثر من أي وقت مضى، على تغذية الاقتصاد بأموال الحكومة، وهو ما يساعد في رفع تكاليف الاقتراض.

وقد ازداد القلق هذا الشهر، بعد أن زادت الخزانة الأميركية إصدار الديون بصورة حادة، وخفّضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي لواشنطن، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ"، مع الإشارة إلى أنّ العجز الأميركي تضاعف هذا العام إلى 1.6 تريليون دولار، خلال الأشهر الـ10 الماضية، حتى تموز/يوليو الماضي.

اقرأ أيضاً: "رويترز": الاقتصاد الأميركي يقترب من الركود مع تراجع الطلب