تونس: مقترح مشروع قانون لتجريد "المركزي" من حصرية تحديد أسعار الفائدة
مشروع قانون يقترح ألا يملك البنك المركزي التونسي بعد الآن السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، وأنه يجب عليه فقط اتخاذ مثل هذه الإجراءات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح له بتمويل الخزانة.
-
البنك المركزي في تونس (رويترز)
أظهر مشروع قانون اقترحه مشرعون في مجلس نواب الشعب، يوم الجمعة، أن البنك المركزي التونسي لن يملك بعد الآن السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، وأنه يجب عليه فقط اتخاذ مثل هذه الإجراءات بالتشاور مع الحكومة، لكن سيسمح له بتمويل الخزانة.
وتعتبر هذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة خطوات من شأنها تقويض استقلال البنك المركزي بشكل كامل بعد الانتقادات المستمرة التي وجهها الرئيس، قيس سعيد، الذي قال إن "البنك لا ينبغي أن يكون دولة داخل الدولة"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
تجدر الإشارة إلى أن 27 نائباً حذّروا من أن "تونس ستواجه الإفلاس حتماً إذا لم يتم تعديل قانون البنوك"، مشيرين إلى أن "القانون الحالي الذي أقر في 2016، والذي لا يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العامة أو شراء السندات مباشرة، أدى إلى خسائر ضخمة للدولة تقدر بنحو 36.6 مليار دولار". كما يقترح المشروع أيضاً أنه "لن يُسمح للبنك بتوقيع اتفاقيات مع سلطات الرقابة الأجنبية دون موافقة الرئيس".
وكان سعيّد رفض العام الماضي استقلال البنك المركزي، قائلاً إنه "يجب أن يقرض خزينة الدولة مباشرة لتجنب القروض المكلفة عبر البنوك". وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، طلبت الحكومة من البنك المركزي توفير 2.25 مليار دولار من التمويل المباشر للخزانة لسد العجز في الميزانية.
وبموجب مشروع القانون، سيُسمح للبنك المركزي بشراء سندات حكومية من البنوك وإقراض الخزانة مباشرة بما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي مع آجال استحقاق تتجاوز خمس سنوات.
