تقارير: سياسات ترامب ضد المهاجرين تُربك سوق العمل الأميركي وتهدد قطاعات حيوية
حملة الترحيل والمداهمات التي تقودها إدارة ترامب تؤدي إلى فقدان أكثر من 1.2 مليون مهاجر من سوق العمل الأميركي.
-
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند حدود بلاده مع المكسيك (أرشيفية)
كشفت بيانات رسمية أميركية عن مغادرة أكثر من 1.2 مليون مهاجر لسوق العمل الأميركي بين شهري كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو من هذا العام، في واحدة من أبرز نتائج حملة التضييق التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد المهاجرين.
وبحسب تحليل أجراه مركز "بيو" للأبحاث، فإنّ السياسات الصارمة للترحيل والمداهمات الواسعة التي تنفّذها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، أسهمت بشكل مباشر في تراجع نسبة مشاركة المهاجرين في سوق العمل، ما انعكس سلباً على قطاعات أساسية مثل الزراعة والبناء والرعاية الصحية.
وقدّر المركز أنّ نحو 20% من القوة العاملة في الولايات المتحدة تتألّف من مهاجرين، حيث يشكّلون ما يقارب 45% من العاملين في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والغابات، و30% من العاملين في قطاع البناء، إضافة إلى نحو 43% من مقدّمي الرعاية الصحية المنزلية.
الانخفاض الحاد في أعداد العمال المهاجرين، ترافق مع مداهمات موسّعة نفّذتها السلطات الأميركية طالت المزارع وورش البناء ومواقع العمل اليدوي.
الأمر الذي أدى إلى بثّ الخوف بين آلاف العمال، ودفع الكثير منهم إلى ترك وظائفهم أو مغادرة البلاد، ما تسبّب بهدر محاصيل زراعية خلال موسم الحصاد، وتأخير في تنفيذ مشاريع إنشائية، ونقص حادّ في العاملين في دور الرعاية والمرافق الصحية.
وقالت إليزابيث رودريغيز، من الوزارة الوطنية لعمال المزارع، إن "القوة العاملة غير الموثّقة تعرّضت لهجمات واضحة، خصوصاً في مواقع البناء وورش الميكانيك"، مشيرة إلى أنّ كثيراً من المحاصيل تلفت هذا العام بسبب نقص الأيدي العاملة.
من جهته، حذّر رئيس الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات في لوس أنجلوس، من تداعيات هذه السياسات، متسائلاً: "ماذا سيحدث عندما لا يتمكّن ملايين الأميركيين من إيجاد من يعتني بهم في منازلهم أو في دور الرعاية؟ من سيجني المحاصيل؟ ومن سيدير المستشفيات؟".
صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أشارت في وقت سابق إلى أنّ سياسة استهداف المهاجرين، التي تتبنّاها واشنطن تحت شعار "حماية الحدود"، بدأت تُظهر نتائجها الكارثية على مستوى الاقتصاد والخدمات الأساسية، ما يطرح تساؤلات جدّية حول مستقبل القطاعات التي لطالما اعتمدت على اليد العاملة المهاجرة.
