تراجع معدل التضخم الاستهلاكي في غانا إلى أدنى مستوياته منذ 2022
التضخّم الاستهلاكي في غانا انخفض إلى 18.4% على أساس سنوي في أيار/مايو، وتوقّعات بأن يستمر الانخفاض في الأشهر المقبلة.
-
ورقة نقدية للعملة الوطنية في غانا من فئة "سيدي"
قالت وكالة الإحصاء في غانا، اليوم الأربعاء، إن التضخّم الاستهلاكي في البلاد تباطأ في أيار/مايو الماضي للشهر الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ شباط/فبراير 2022، مع انحسار الضغوط التضخّمية على نطاق واسع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال الإحصائي الحكومي، الحسن إدريسو، في مؤتمر صحافي نقلته وكالة "رويترز"، إن التضخّم الاستهلاكي انخفض إلى 18.4% على أساس سنوي في أيار/مايو من 21.2% في الشهر السابق، مضيفاً أنه من المتوقّع أن يستمر انخفاض التضخّم في الأشهر المقبلة.
وأشار إدريسو إلى أن "اتجاه التضخّم الذي نشهده يظهر تباطؤاً مستداماً"، مضيفاً أن "الغذاء يظل محرّكاً رئيساً للتضخّم، لكنّ الانخفاض الحادّ في التضخّم غير الغذائي يشير إلى تخفيف واسع النطاق للتضخّم في جميع أنحاء الاقتصاد".
وأضاف أن "هذا الاتجاه يؤكّد فعّالية التدابير النقدية والمالية الأخيرة، والارتفاع الأخير في قيمة السيدي مقابل العملات الدولية الرئيسية، وديناميكيات الأسعار الخارجية المواتية، والمعنويات الإيجابية في السوق".
وتباطأ معدّل التضخّم في أسعار المنتجين إلى 18.5% في نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بـ 24.4% في آذار/مارس.
وفي الشهر الماضي، أبقى بنك غانا على سعر الفائدة الرئيسي حيث استقرّ معدّل التضخّم عند 28.0%، مع الحفاظ على موقف نقدي متشدّد، في ظلّ استمرار الضغوط التضخّمية.
وتكافح غانا للسيطرة على معدل التضخّم " المرتفع بشكل غير مريح "، والذي يظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 8% بهامش خطأ يبلغ 2 نقطة مئوية.
وتتعافى البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، والتي اتسمت بالاضطرابات في قطاعي الكاكاو والذهب.
وقال وزير المالية، كاسييل أتو فورسون، في خطابه بشأن الميزانية في آذار/مارس الماضي، إن "التخفيضات الحادة في الإنفاق ستساعد في خفض التضخّم إلى 11.9% بحلول نهاية العام".
