الشركات التركية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة من الغرب بسبب علاقات أنقرة وموسكو
الشركات التركية تواجه ضغوطاً كبيرة وغير مسبوقة من الغرب بعدما رفضت تركيا فرض عقوبات على روسيا.
-
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان
أكّد رئيس إحدى الشركات التركية المتخصصة في توريد مستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية إلى روسيا أنّ الشركات التركية تواجه ضغوطاً كبيرة وغير مسبوقة من الغرب، بسبب رفض أنقرة فرض عقوبات على موسكو، مشيراً إلى أنّ الدول الغربية تهدد بوقف معاملات "سويفت" المصرفية مع تركيا.
وفي السياق نفسه، قال مصدر روسي لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لم نواجه مثل هذا الضغط المتعلق بالأعمال التجارية الروسية منذ بداية الوضع في أوكرانيا"، مضيفاً أنّ "هناك تهديدات مفتوحة فيما يتعلق بالمعاملات عبر سويفت"، واصفاً الوضع بأنه "صعب للغاية".
وكانت صحيفة "إيكونوميك" التركية قد ذكرت في وقت سابق أنّ المُصَدّرين الأتراك واجهوا رفضاً مصرفياً لإجراء تحويلات مالية من روسيا.
ووفقاً للصحيفة التركية نفسها، فإنّ التحويلات المالية توقفت تقريباً منذ الأول من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، وينتظر المُصَدّرون اتخاذ قرارات عاجلة لمواصلة عمليات التجارة مع روسيا، إذ أخذت وزارة التجارة التركية هذا الموضوع على عاتقها.
وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" الخميس الماضي: "بدأنا بإجراء بعض التحويلات من روسيا الاتحادية"، رافضاً تحديد القطاعات المصدرة التي سيكون بمقدورها تلقي التحويلات خلال هذا اليوم.
وأضاف المصدر أنّ "البنوك الحكومية بدأت جزئياً بتلقي المدفوعات. أما بالنسبة إلى البنوك الخاصة، فمن المقرر اتخاذ القرار في نهاية الشهر تقريباً بحلول الـ 25 من الشهر الجاري".
وكان مصدر مطلع في أنقرة قد أوضح في وقت سابق أنّ "مشكلة المعاملات المالية موجودة منذ بداية العام، ويرجع ذلك إلى الضغط على تركيا بسبب العقوبات الغربية"، مؤكّداً أنّ "القطاع المصرفي لم يتلقَّ أي دليل على أنّ الجانب التركي يساعد في الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا".
يُشار إلى أنّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكّد في آذار/مارس 2023 أنّ "أنقرة لن تنضم إلى العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا".
وكالة "بلومبرغ" الأميركية كانت قد ذكرت في آذار/مارس 2023 أنّ "الروس أسّسوا أكثر من 1300 شركة في تركيا عام 2022، بزيادة قدرها 670% مقارنة بعام 2021"، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية التركية.
