الشركات الأميركية تتخلف عن سداد القروض بمعدل غير مسبوق منذ سنوات
الشركات الأميركية تتخلّف عن سداد القروض بأسرع وتيرة منذ ما يقرب عقداً من الزمان، وخبراء يحذّرون من أنّ الرسوم الجمركية وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل مستمرّ قد تؤدي إلى تفاقم ضائقة الديون في عام 2025.
-
الشركات الأميركية تواجه تحدّيات اقتصادية متزايدة
تواجه الشركات الأميركية أزمة مالية متصاعدة، حيث تشهد تأخّراً في سداد القروض بأعلى معدّل لها منذ ما يقرب من 8 سنوات، وسط توقّعات بتفاقم الوضع في المستقبل القريب. وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، هناك قلق كبير بين محلّلي الائتمان من أنّ التعريفات الجمركية التي تفرضها الحكومة الأميركية قد تساهم في تفاقم الوضع المالي للشركات.
الصحيفة أوضحت أنه على الرغم من أنّ الاقتصاد الأميركي لا يزال مستمرّاً في النمو، ويستمرّ المستهلكون في الإنفاق، إلا أنّ الشركات الأميركية تواجه صعوبات متزايدة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. وتعتبر القروض المصرفية من البنوك الأميركية أكثر عرضة لهذه الضغوط، حيث إنّ هذه القروض عادةً ما تكون ذات معدل متغيّر، مما يعني أنها تتأثّر مباشرة بالتغيّرات في أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات من "BankRegData"، فقد تأخّر المقترضون من الشركات الأميركية في سداد أكثر من 28 مليار دولار من ديون البنوك في نهاية عام 2024. وقد ارتفعت هذه الديون بشكلٍ ملحوظ بزيادة بلغت 2.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، و5.4 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق.
ومن الجدير بالذكر أنّ هذه البيانات لا تشمل القروض المقدّمة من المقرضين المباشرين أو صناديق الائتمان الخاصة، وهي تشكّل جزءاً متزايداً من الإقراض للشركات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت معدلات التأخّر في سداد القروض المصرفية إلى 1.3% في نهاية العام الماضي، وهو أعلى معدّل منذ الربع الأول من عام 2017.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أنّ اقتراض العملاء من الشركات قد انخفض بمقدار 100 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024.
وفي هذا السياق، أشار ديفيد هاملتون، رئيس قسم الأبحاث في موديز، إلى أنّ الشركات متوسطة الحجم ستكون الأكثر تأثّراً في هذه البيئة الاقتصادية، حيث ستواجه صعوبة أكبر في التعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. وأوضح هاملتون أنّ الشركات الكبرى قد لا تشعر بالأثر الكبير للأزمة المالية، لكنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد نفسها في موقف صعب بسبب غياب الدعم الكافي من الاقتصاد.
