"هآرتس": السياسات الاقتصادية لترامب قد تؤدي إلى أوقات عصيبة لـ"إسرائيل"
عبّرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مخاوف كيان الاحتلال مما سيتعرّض له، في حال نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، سياساته الاقتصادية.
أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّه "ينبغي للإسرائيليين أن يفكروا في أجندة الرئيس الأميركي القادم، دونالد ترامب، الاقتصادية والسياسية الخارجية"، محذّرةً من أنّ "عناصر هذ السياسات قد تؤدي إلى أوقات عصيبة لإسرائيل، إذا تم تنفيذها".
وعلّلت الصحيفة ذلك بكون "ما يفكّر به ترامب هو زيادة التعريفات الجمركية على السلع التي تدخل الولايات المتحدة، كما فعل سابقاً"، مشيرةً إلى أنّه من المقرر توجيه وطأة ذلك بشكل رئيس إلى الصين، "لكنّ الشركاء الآخرين لواشنطن ليسوا بمنأى عنها أيضاً، حيث تحدّث ترامب في وقتٍ سابق عن فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20%".
وفي هذا السياق، أُثيرت مخاوف "إسرائيل" لأنّها كانت قد صدّرت نحو 12.8 مليار دولار من البضائع إلى الولايات المتحدة في الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، ما يجعلها السوق الأكبر لكيان الاحتلال، وتمثّل 15% من إجمالي صادراته، بحسب ما أضافت.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن ذلك يعني "فرض رسوم شاملة على إسرائيل أيضاً"، محذرةً من أنّ "إسرائيل ستتضرّر بشدة، إذا التزم ترامب بوعده".
كذلك، قالت "هآرتس" إنّ "حب ترامب للتعريفات الجمركية يضاهي كراهيته للمساعدات الخارجية، فهو قال في وقتٍ سابق، في حث مجلس الشيوخ الأميركي على معارضة حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار: "لا ينبغي لنا أن نعطي المال بعد الآن دون أمل في السداد، أو دون شروط مرفقة".
وتابع ترامب حينها أنّه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون غبية بعد الآن"، مع العلم بأنّه كان من ضمن الحزمة، أكثر من 14 مليار دولار مخصّصة لكيان الاحتلال، لم يقم ترامب باستثنائها.
وتوقعت الصحيفة، تبخّر الفائض التجاري الذي تبلغ قيمته 5.8 مليار دولار الذي تتمتع به "إسرائيل" مع الولايات المتحدة تحت ضغط الرسوم الجمركية.
كما وصفت السياسة التجارية التي ينتهجها ترامب بـ"العدوانية"، والتي "تخاطر بإشعال حرب تجارية عالمية"، خصوصاً مع قيام دول أخرى برفع الحواجز الجمركية وتجاهل القواعد التجارية والمنظمات الدولية التي تطبقها.
وقالت إنّ "إسرائيل ليست لاعبًا كبيرًا بما فيه الكفاية في الاقتصاد الدولي لكي تقاوم بجدية، التجارة الدولية تمثل 66.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي حصة كبيرة بما فيه الكفاية من الاقتصاد لكي نصبح أضرارًا جانبية بينما يتصارع الكبار".
واعتبرت الصحيفة أنّه لو كانت هذه أوقاتاً عادية، لربما "كان دعم الحزب الجمهوري غير المشروط لإسرائيل قد مكننا من التهرب من خفض المساعدات الخارجية الأميركية"، على الرغم من أن مبلغ 3.8 مليار دولار الذي يحصل عليه كيان الاحتلال حالياً كل عام يجعلها أكبر متلقٍ منفرد للسخاء الأميركي.
ولفتت "هآرتس" إلى أنّ الولايات المتحدة، بإدارة بايدن، غطّت جزءاً كبيراً من تكاليف الحرب الإسرائيلية الضخمة خلال العام الماضي، ولولا المساعدات الأميركية لما استطاع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن يحلم حتى بميزانية الدولة لعام 2025 بعجز متواضع نسبيًا يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي وفق الصحيفة.
وتساءلت الصحيفة: "هل ترامب مستعد لجعل إسرائيل استثناءً وزيادة حزمة المساعدات السنوية المنتظمة؟ وهل سيمنح المساعدات الإضافية دون شروط؟ وهل سيصر على أن تكون على شكل قرض بدلاً من منحة؟"، لتجيب: "لا أحد يستطيع الجزم بذلك".
وأشارت "هآرتس" أيضاً إلى أنّه إذا دخلت "إسرائيل" في صراع كبير مرة أخرى، فإن الرئيس ترامب لن يدفع مبلغ الـ22 مليار دولار نفسه الذي دفعه بايدن في الحرب الحالية. كما شكّكت الصحيفة بأن يرسل ترامب، حاملات الطائرات وبطاريات ثاد للدفاع عنها.
وأضافت: "هذا سيضع المزيد من العبء على إسرائيل نفسها، وإذا كان الأمر كذلك، فإن إسرائيل ستواجه أزمة في الميزانية ذات أبعاد لا يمكن تصورها".
إلى جانب ذلك، ذكّرت الصحيفة الإسرائيلية بالإصلاح القضائي الذي تقوم به حكومة نتنياهو، والذي قد يصبح المصدر الثالث للمشاكل بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، في حال لم يدعو ترامب إلى محاسبة حكومة نتنياهو على اعتداءاتها على المؤسسات "الديمقراطية".
وتابعت بأن السبب في تخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لكيان الاحتلال وأحد الأسباب التي أدت إلى تراجع صناعة التكنولوجيا الفائقة، هو "الفساد وتسييس المحاكم والمؤسسات الحكومية الأخرى، بحسب التوجه العام للإصلاح القضائي والتدابير الأخرى التي خططت لها حكومة نتنياهو".
وأبدت "هآرتس" تخوّفها من أن تثقل الحكومة كاهل الاقتصاد بحملة لتقويض المؤسسات الحكومية وإثارة التوترات الاجتماعية من جديد، خصوصاً إذا "لم يكن هناك أحد في واشنطن يقول لها لا".
