"موديز" تتوقّع أن تبقى تكاليف خدمة ديون كينيا مرتفعة بسبب الاقتراض المحلي
وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تتوقّع أن تظل تكاليف خدمة ديون كينيا مرتفعةً بسبب الاقتراض المحلي.
-
مشهد عام من العاصمة نيروبي في كينيا (رويترز)
أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، أنه "من المتوقع أن تظل تكلفة خدمة ديون كينيا مرتفعةً باستمرار، في ظل اعتماد الحكومة على سوق الدين المحلي لتمويل عجز ميزانيتها".
وأشارت"موديز"، إلى أن "كينيا، الواقعة في شرق أفريقيا، تُعدّ من أعلى الدول في العالم من حيث نسبة تكاليف فوائد الديون إلى الإيرادات، وتنفق ثلث إيراداتها الحكومية على سداد الفوائد".
وأوضح تقرير الوكالة أن "كينيا ستعتمد بشكل أساسي على السوق المحلي لتلبية احتياجاتها التمويلية المالية، حيث يأتي ما يقرب من ثلثي تمويلها، أو ما يقل قليلاً عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، من مصادر محلية"، محذّراً من أن "هذا الاعتماد سيظل يُثقل كاهل القدرة على سداد الديون، وهو عائق رئيسي في سجل كينيا الائتماني".
بدوره، حدّد وزير المالية الكيني، جون مبادي، العجز المالي للحكومة للسنة المالية التي تبدأ هذا الشهر عند 4.8% من الناتج الاقتصادي، وهو أقل من عجز 2024/2025 البالغ 5.7%، عندما قدم الميزانية إلى البرلمان الشهر الماضي. لكن "موديز" قالت إن "هذا الهدف قد يتراجع في ظل مواجهة الحكومة ضغوطاً مالية حادة".
وأضافت "موديز" أنه "لا تزال قدرة كينيا على توليد الإيرادات ضعيفة هيكلياً"، مشيرةً إلى "عدم تحقيق أهداف تحصيل الإيرادات".
ولفتت إلى أن "الحكومة بحاجة إلى تأمين برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي، لمساعدتها على سداد أقساط الديون الخارجية السنوية التي تبلغ في المتوسط 3.5 مليار دولار"، مضيفة أنه "يمكن لبرنامج ناجح مع صندوق النقد الدولي أن يعزز ثقة المستثمرين ويخفض تكاليف الاقتراض الخارجي".
يذكر أن محافظ البنك المركزي الكيني، كاماو ثوجي، قال الشهر الماضي إن "الحكومة ستعقد جولة أخرى من المحادثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في أيلول/ سبتمبر في محاولة لإبرام البرنامج".
