توقّع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، نمواً اقتصادياً في فنزويلا بنسبة 8% هذا العام، من خلال تنويع الاقتصاد واعتماد نموذج إدارة جديد "أنيق وشفّاف" يواجه الفساد والفاسدين.

وسجّلت فنزويلا، خلال شهر شباط/فبراير 2024، معدل تضخم أقل بنسبة 1.2% عن شهر كانون الثاني/يناير، وهو ما يمثل أدنى معدل تضخم منذ 12 عاماً، حسبما أفاد الرئيس الفنزويلي.

• مواضيع متعلقة

فنزويلا وكوبا تدينان العدوان الإسرائيلي على لبنان: تصعيد خطير يهدد المنطقة

18 أيلول

السلطات الفنزويلية تصادر أسلحة كانت ستستخدمها المعارضة لتنفيذ هجمات في البلاد

15 أيلول

وخلال افتتاح معرض الحديد والصلب والألمنيوم 2024، أعلن  مادورو أنّ فنزويلا تتوقع تضخماً سنوياً بنسبة 75% ( العام الماضي وصل إلى 180%؜).

وقبل أيام، أشار محللون إلى أنَّ من بين الأسباب الأخرى لتراجع مستوى التضخم في فنزويلا، الاستقرار التدريجي لسعر الصرف الذي حقّقته حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من خلال زيادة مبيعات الدولار في سوق الصرف الرسمية مقابل تقليص تكلفة العملة المحلية، ما خفض الحاجة إلى طباعة النقود المحلية.

وتعاني فنزويلا صاحبة الاقتصاد النفطي، منذ سنوات طويلة من صعوبات اقتصادية من جراء تدنّي سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الرئيسة، ومن بلوغ التضخم مستويات قياسية عطّلت حركة النمو والاستثمار.

وفي منتصف أيار/مايو 2023، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ بلاده ستمضي قُدماً في طريق التخلص من الدولار في التعاملات الاقتصادية.

اقرأ أيضاً: بعد "لولا" وفرنانديز.. مادورو يدعم إنشاء عملة مشتركة في أميركا اللاتينية