النرويج: البرلمان يوافق على تعليق سحب صندوق الثروة لاستثماراته لأسباب أخلاقية
البرلمان النرويجي يوافق على تعليق صندوق الثروة السيادي لعمليات سحب الاستثمارات لأسباب أخلاقية، واتهامات للحكومة بالسير بالمشروع خوفاً من الولايات المتحدة.
-
النرويج: البرلمان يوافق على تعليق سحب صندوق الثروة لاستثماراته لأسباب أخلاقية
وافق البرلمان النرويجي، في تصويت أجري اليوم الثلاثاء، على تعليق صندوق الثروة السيادي لعمليات سحب الاستثمارات لـ"أسباب أخلاقية"، في وقت يقوم فيه بتحديث المبادئ التوجيهية الأخلاقية للصندوق.
وقال وزير المالية، ينس ستولتنبرغ، أمام البرلمان في وقت سابق من اليوم: "تغيّر العالم منذ اعتماد المبادئ التوجيهية الأخلاقية للمرة الأولى.. يجب مراجعة القواعد".
وأضاف ستولتنبرغ، في حديثه أمام البرلمان، أنّ هذه التوصيات بسحب الاستثمارات سيجري تعليقها الآن لمدة تقرب من عام، لحين مراجعة المبادئ التوجيهية.
كما أكّد الوزير ضرورة اتخاذ هذا القرار لحماية الصندوق، الذي يموّل حالياً 25% من الإنفاق العام، في وقت يعتمد فيه جزء كبير من قيمته على عدد قليل من الشركات.
وتابع: "بموجب المبادئ الأخلاقية الحالية المتعلقة بسحب الاستثمارات، يتعيّن أن نكون مستعدّين لاحتمال عدم القدرة على الاستثمار في أكبر شركات العالم، حينها، لن نبقى صندوق مؤشرات عالمياً واسع النطاق".
الدوافع وراء تعليق عمليات السحب
هذه الخطوة، التي اقترحتها حكومة حزب العمال، وهي حكومة أقلية، تأتي في وقت تتعرّض فيه عمليات سحب الاستثمارات لأسباب أخلاقية من قبل الصندوق، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، لتدقيق دولي مكثّف.
حيث قالت وزارة الخارجية الأميركية، في أيلول/سبتمبر الماضي، إنها "منزعجة بشدة" من قرار الصندوق سحب استثماراته من شركة "كاتربيلر" لمعدات البناء لأنها تزوّد السلطات الإسرائيلية بمعدات تستخدمها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
تنديدات وازنة بالاقتراح
وندّدت 3 أحزاب، يعتمد عليها حزب العمال لإقرار ميزانياته، بهذا الاقتراح.
وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة في النرويج، في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر الماضيَين، احتلت استثمارات الصندوق في "إسرائيل" مركز الصدارة، حيث ركّزت بعض الأحزاب على هذه القضية في حملاتها.
وقال أحد الأحزاب إنه لن يدعم حكومة حزب العمال المستقبلية إلا إذا سحبت استثماراتها من جميع الشركات الضالعة فيما أسماه "حرب إسرائيل غير القانونية على غزة".
كذلك، قال حزب اليسار الاشتراكي، اليوم الثلاثاء، إنّ الحكومة تتصرّف بدافع الخوف من الولايات المتحدة.
بدورها، قالت النائبة إنغريد فيسكا، من الحزب الاشتراكي اليساري المعارض، أمام البرلمان: "هذا القرار بلا أدنى شك مرتبط بالخوف من ردود فعل ترامب".
خلفيّة تاريخية عن المبادئ التوجيهية الأخلاقية للصندوق
وجرى تقديم المبادئ التوجيهية الأخلاقية للصندوق، التي وضعها البرلمان، للمرة الأولى عام 2004.
وتنصّ هذه المبادئ، من بين أمور أخرى، على أنّ الصندوق ينبغي عليه تجنّب الاستثمار في الشركات المتورّطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو الصراع.
وتتولّى هيئة أخلاقيات مستقلة مهمة إجراء التحقيقات في الانتهاكات المزعومة وتوجّه الشركات بسحب استثماراتها.
ومجلس إدارة البنك المركزي هي الجهة المخوّلة لاتخاذ قرار سحب الاستثمارات في نهاية المطاف.
