• 

أعلن محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو مهريتو، تعويم العملة الوطنية "البر" رسمياً ابتداءً من اليوم الاثنين، كجزء من خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في إطار المرحلة الثانية من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المحلي.

وكشف البنك الوطني، في بيان، عن إجراء تعديل لنظام سعر الصرف الأجنبي في البلاد، موضحاً أن التعديل يشمل التحوّل إلى نظام صرف عملات قائم على السوق.

وأكد البيان أن إصلاح نظام سعر الصرف الأجنبي هو جزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي سيتم تسريعها خلال الأشهر المقبلة، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وضمان النمو المستدام والشامل.

وصرّح مهريتو بأنه في إطار الإصلاحات، ستحصل إثيوبيا على 10.7 مليارات دولار من التمويل الخارجي من شركائها في التنمية، ويشمل هذا الدعم تمويلاً استثنائياً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين، الذين سيقدمون دعماً مالياً استثنائياً ومبكراً، يعتبر من بين أعلى مخصصاتهما في القارة الأفريقية.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيؤدي إلى تسريع النمو وخفض التضخم وزيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي. 

وتوقع البيان أن تدعم الإصلاحات النمو السنوي بنسبة 8%، وخفض التضخم إلى 10%، وزيادة الإيرادات المالية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات السلع والخدمات إلى 20 مليار دولار، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6 مليارات دولار، وتمكين احتياطيات النقد الأجنبي من الوصول إلى 10 مليارات دولار.

وأكد البيان أن هذه الإصلاحات، بالتزامن مع الدعم الدولي، توفر فرصة فريدة لإثيوبيا لتسريع مسارها التنموي والنمو الاقتصادي في السنوات القادمة.

يشار إلى أن إثيوبيا خططت لتعويم عملتها الوطنية "البر" كجزء من إصلاحات الاقتصاد الكلي الجارية، وفق ما أكد رئيس الحكومة الإثيوبي، آبي أحمد، يوم الأحد.

وأوضح أن "أحد أهداف البرنامج هو تصحيح تشوّهات الصرف الأجنبي وحلّ مشاكل العجز في ميزان المدفوعات الهيكلي".

وأضاف أن الحكومة تنفذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة المشاكل الهيكلية الطويلة الأمد، بما في ذلك عبء الديون والتضخم والبطالة وانخفاض الإنتاجية في أعقاب التغيير السياسي الذي بدأ في عام 2018 .

وقال إن إثيوبيا أصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث حققت متوسط ​​معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي قدره 7.1% في الفترة من 2019 إلى 2023.

وتستهدف إجراءات الإصلاح مجموعة من القضايا، بما في ذلك تشوهات الصرف الأجنبي، وتعزيز القطاع المالي، والسيطرة على التضخم، وتعبئة الإيرادات الضريبية، وتحسين مناخ الأعمال.

وكان لدى الدولة الواقعة في القرن الإفريقي نظام سعر صرف عائم موجه تسبب في نقص الدولار الضروري للواردات وإعادة الأرباح للمستثمرين الأجانب.