المطلع على آخر التقارير التي صدرت عن المراكز الرسمية للإحصاء، يجد أنَّ "إسرائيل" تعاني أزمة خطرة من شأنها أن تدهور الوضع الاقتصادي إذا ما استمرَّت عملية التشريعات القضائية.

في ضوء التمزق الحاصل اليوم في داخل المجتمع الإسرائيلي والصدوع الكبيرة التي لا يمكن رتقها، نجد أن العقلية الصهيونية اليوم بنفس الطريقة التي لم تتغير منذ لحظة تأسيسها.

التدهور الاقتصادي الذي تعيشه "إسرائيل" بدأ بهروب رؤوس الأموال إلى الخارج منذ بداية تولي حكومة نتنياهو مهامها وطرح مشروع التعديلات القضائية، وهو ما تجلى اليوم بانخفاض حاد في قيمة الشيكل والبورصة.

فيما يخص توتر العلاقات الإسرائيلية الأميركية، فلا بدّ لنا من رؤية الواقع من زاوية أخرى بعيداً عن بعض الأحداث الآنية العابرة التي سرعان ما ستمر وتنتهي من دون أن تؤثر في الواقع.

في حال عزوف الأجانب عن الاستثمار في "إسرائيل" سيؤدي إلى انتكاسة كبيرة في الاقتصاد وخاصة عندما تبين بأن 80% من حجم الاستثمارات في صناعة التقنية العالية في "إسرائيل" هي عبارة عن استثمارات أجنبية.

في غضون أربعة أيام فقط تم تنفيذ 85 عملية إرهابية استيطانية من قبل هؤلاء القطعان ضد الفلسطينيين.