يجب الاعتراف بأن انتصارات محور المقاومة على "إسرائيل" في حروب لبنان وغزة وسوريا باتت تمثل تحدياً حقيقياً لقوتها الردعية.

كيف يمكن مكافحة الوجود الفعلي والارتجاعي للفقر واللامساواة بدلاً من التلطي وراء بيانات وإحصاءات مالية جافة ؟

من الواضح أن القضايا العالمية بأبعادها الإنسانية والسياسية والاقتصادية باتت بحاجة إلى وجود نسق ثقافي جديد.

في الممارسة العملية، بدأت الخوارزميات فعلياً تأخذ مكانة البشر بل وتتلاعب بها، وهذا يثير العديد من الإشكاليات الاستراتيجية حول نجاعتها السياسية.

المعايير الأخلاقية هي إشكاليات مبهمة ذات طابع فلسفي وتمثل قضايا عويصة، ولكن مع ذلك ينبغي الاعتراف بمدى أهميتها الجوهرية

من أجل التوفيق بين تناقضات السياسة والاقتصاد، فإنَّ نقطة التوازن بينهما يجب أن تكون قائمة على ما يُعرف بالحوكمة المستدامة.

في حال تمت إضافة تداعيات إشكاليات الهجرة، يصبح الإطار النظري أكثر تعقيداً وانفتاحاً على مجموعة متنوعة من علامات الاستفهام وعدم اليقين الجوهري المرتبطة بنسق الديناميكية الديموغرافية.

إذا كانت حرية التجارة وحركة رأس المال هي التي تؤمن النمو والرفاهية، وإذا تم التمكن من تحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية، بد من التساؤل: هل ستؤدي هذه السياسات والأهداف إلى تعميق أزمة سوق العمل أو أنها ستكون نقطة تغيير وتحول إيجابي؟

هل ستلعب الأيدي الخفية في الأسوق لعبتها في حال فشل المقاربات السياسة، لتنتقل المقاربة إلى الاقتصاد، ولتصبح القضايا المائية سلعاً خاضعة لمنطق الأسواق التجارية.

على الرغم من التطوّر البطيء على مستوى رفع وتيرة المساواة بين الجنسين، فما زالت النساء في جميع أنحاء العالم يواجهن قوانين وأنظمة تقيّد فرصهنّ الاقتصادية والاجتماعية وتشكل معوّقات أمامهن.