الحرب الأميركية في الكاريبي غطاء للفشل الداخلي في "الحرب على المخدرات"
فشل سياسة واشنطن في حربها على المخدّرات هو حقيقة يُقرّ بها الجميع، ويبرز هذا الفشل من خلال استمرار ارتفاع معدلات الإنتاج والاستهلاك، والتكاليف البشرية والاجتماعية الباهظة؟
-
تعقيدات المشهد العالمي للمخدّرات.
الحقيقة التي تنكرها واشنطن وسط الحشود العسكرية في الكاريبي، والتهديدات بالتدخّل العسكري ضدّ فنزويلا وكولومبيا، تتمثّل بفشل إدارة ترامب على غرار سابقاتها في اتخاذ إجراءات داخلية فعّالة للحدّ من الطلب على المخدّرات.
في عام 1996 نشر الصحافي الاستقصائي الأميركي غاري ويب سلسلة مقالات تحت عنوان "التحالف المظلم" أوضح فيها الرابط السُّري بين وكالة الاستخبارات الأميركية، سي آي إيه، ومجموعات "الكونترا" التي كانت تسلّحها واشنطن مباشرة للإطاحة بنظام "الساندانيستا" في نيكاراغوا؛ مسلّطاً الضوء على العلاقة بين ارتفاع معدلات تناول المخدّرات في مدينة لوس أنجيليس مع سياسات واشنطن لتمويل عصابات الكونترا.
صباح يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، وُجد ويب الحائز على جائزة بوليتزر للصحافة مقتولاً داخل بيته نتيجة "طلقتين ناريتن في الرأس"، وسجّلت الحادثة على أنها "انتحار"!
يبدو أنه من السهل على ترامب توجيه اللوم إلى عصابات المخدّرات الأجنبية والزعم برعاية الحكومات لها، بدلاً من الاعتراف بالفشل الداخلي في معالجة أسباب الطلب. الإنكار يتجاهل الاعتراف بتفشّي ما يمكن وصفه بوباء حقيقي يتسبّب في وفاة عشرات الآلاف سنوياً، وتجنّب معالجة إدمان الملايين من المواطنين كونها تتطلّب استثمارات ضخمة في أنظمة الرعاية الصحية والصحة النفسية واعادة التأهيل. وهذه أنظمة تعاني من نقص مزمن في التمويل. ويمكن إضافة تأثير جماعات الضغط من قبل ما يعرف بلوبي صناعة الأدوية الذي يقوم بعملية ترويج دعائية ضخمة للمسكّنات الأفيونية. وما علينا سوى لحظ كثافة إعلانات الترويج الطاغية في وسائل الإعلام الأميركية.
حالياً تشنّ إدارة ترامب حملة عسكرية ودعائية وتحريضية ضدّ فنزويلا وكولومبيا تحت ذريعة الحرب على المخدّرات ومصادرها. يشكّل هذا النهج العدائي المهدّد بعمليات خارجية عسكرية، استمراراً للنهج العقابي – الأمني الذي يركّز على ملاحقة المهرّبين وبناء السجون، بدلاً من اعتبار الإدمان مرضاً يحتاج إلى علاج.
من حملة محلية إلى قضية عالمية
ما يُعرف بـ "الحرب الأميركية على المخدّرات"، كانت لها محطات متنوّعة وتظهر تطوّرها من حملة محلية إلى قضية عالمية معقّدة ذات تداعيات اجتماعية وسياسية كبيرة.
يمكن اعتبار المرحلة التأسيسية والبدايات في السبعينيات – الثمانينيات من القرن الماضي حيث تمّ تبنّي الحرب رسمياً (1971) وأعلن الرئيس ريتشارد نيكسون أنّ "تعاطي المخدّرات" يعتبر العدو رقم واحد للولايات المتحدة، ويطلق رسمياً مصطلح "الحرب على المخدّرات".
تمثّلت الإجراءات بزيادة تمويل وكالات إنفاذ القانون مثل (BNDD) وزيادة عمليات المنع على الحدود. كما زاد التمويل لبرامج العلاج، مما يشير إلى التوجّه نحو نهج مزدوج في ذلك الوقت رغم أنّ برامج العلاج لم تأخذ مداها التطبيقي بصورة وافية. كما تمّ إنشاء إدارة مكافحة المخدّرات - DEA (1973)، و دمج عدة وكالات في وكالة فيدرالية واحدة مخصّصة لمكافحة المخدّرات.
أصبح الـ DEA رمزاً للحرب على المخدّرات وأداة رئيسية في تنفيذها محلياً ودولياً. إذ شهدت (الثمانينيات) انتشار الكوكايين بكثافة في المدن الأميركية، متبوعاً بظهور "الكوكايين الكراك" (Crack Cocaine) الأرخص ثمناً والأكثر إدماناً.
جاء الردّ الحكومي بإصدار قانون "مكافحة تعاطي المخدّرات" (Anti-Drug Abuse Act) في 1986 و 1988. لكنه دشّن تأسيس مرحلة تفاوت جائر في فرض القانون بعقوبات أشدّ بكثير على جرائم تعاطي "الكراك" (المنتشر بين الفقراء والأقليات) مقارنة بمسحوق الكوكايين (المنتشر بين البيض والأغنياء). حيث فرضت عقوبة السجن 5 سنوات لحيازة 5 غرامات من الكراك، بينما تطلّب الأمر حيازة 500 غرام من الكوكايين المسحوق للعقوبة نفسها.
وأدّى ذلك الى تصاعد هائل في عدد السجناء، خاصة من مجتمات الأقليات (السود واللاتينيين).
التوسّع العالمي والعسكرة (التسعينيات)
الغزو الأميركي لبنما (1989):
أمر الرئيس جورج بوش الأب بغزو بنما عسكرياً تحت ذريعة رئيسية هي القبض على رئيسها مانويل نورييغا ومحاكمته بتهمة الاتجار بالمخدّرات. مثّلت هذه الخطوة عسكرة واضحة للحرب على المخدّرات وتدخّلاً عسكرياً مباشراً في دولة أخرى تحت هذه الذريعة.
في عهد كلينتون انطلقت خطة كولومبيا (بداية من 1999)، المتمثّلة ببرنامج مساعدات ضخم بقيمة مليارات الدولارات من الولايات المتحدة إلى كولومبيا، والهدف المعلن هو مكافحة إنتاج الكوكايين والتضييق على الثوّار اليساريين (FARC) الذين اتهموا بانّهم يموّلون أنفسهم من تجارة المخدّرات.
وتركّزت الإجراءات على تمويل عمليات الرشّ الجوي للمبيدات لتدمير مزارع الكوكا، وتدريب وتجهيز الجيش الكولومبي. لكنّ الخطة تعرّضت للانتقادات فاتُهمت بتأجيج النزاع المسلّح داخلياً، وبتسبّب الرشّ الجوي في أضرار بيئية وصحية، من دون أن تقضي بشكل فعّال على إنتاج الكوكايين.
مرحلة إعادة التقييم والتحوّل (القرن الحادي والعشرون)
مع بداية القرن الحالي تزايد الوعي بالتكاليف الباهظة للحرب على المخدّرات: ازدحام السجون، التفاوت العنصري، والتكلفة المالية الهائلة من دون تحقيق نصر حاسم.
انطلقت مبادرات على صعيد الولايات (كاليفورنيا كانت رائدة) في تقنين الماريجوانا الطبية (1996) ثم الماريجوانا الترفيهية لاحقاً، متحدّية بذلك القانون الفيدرالي. في عام 2011، اعترف رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما علناً بأنّ "الحرب على المخدّرات" مصطلح غير مناسب وأنها كانت "غير ناجحة".
لاحقاً في 2016، أصدرت لجنة في الكونغرس تقريراً يؤكّد أنّ الحرب على المخدّرات فشلت في تحقيق أهدافها. وفي العام نفسه، اعترف أريك هولدر، النائب العام السابق في إدارة اوباما، بأنّ السياسات السابقة زادت من عدم المساواة العنصرية.
أزمة الأفيونيات (بداية من 2010 واستمرارها):
شهدت بدايات العقد الثاني من القرن الحالي ظهور وباء جديد وأكثر فتكاً تمثّل في إدمان مسكّنات الألم الأفيونية الموصوفة طبياً، ثمّ الانتقال إلى الهيروين، وأخيراً الفنتانيل الاصطناعي القاتل.
أجبرت هذه الأزمة الحكومة الفيدرالية والولايات على إعادة التركيز من النهج العقابي إلى نهج الصحة العامّة، مع زيادة تمويل العلاج وتوفير النالوكسون (Naloxone) لعكس آثار الجرعات الزائدة.
تطوّر مشكلة تعاطي المخدّرات
الحرب الأميركية على المخدّرات لم تكن مساراً واحداً ثابتاً، بل تطوّرت عبر محطات رئيسية:
· من التركيز على العقاب إلى الاعتراف بأهمية العلاج والصحة العامّة (خاصة مع أزمة الأفيونيات).
· من السياسات التي زادت التفاوت العنصري إلى حركات إصلاحية تسعى لتخفيف هذه الأحكام.
· من الحظر المطلق إلى تقنين الماريجوانا على مستوى الولايات.
· من الحملة المحلية إلى مشروع عالمي مع تدخّلات خارجية عميقة.
اليوم 08:58
على الرغم من التحوّل في الخطاب والسياسات في بعض الجوانب، لا تزال الحرب على المخدّرات قائمة بإطارها الأساسي، خاصة على الصعيد الدولي وفي مكافحة المخدّرات الاصطناعية مثل الميثامفيتامين والفنتانيل.
تُظهر أحدث البيانات من الأمم المتحدة أنّ مشكلة تعاطي المخدّرات عالمياً آخذة في الاتساع، حيث وصل عدد المتعاطين إلى 316 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2023، وهو ما يمثّل نحو 6.3% من السكان البالغين. فيما يلي نظرة مفصّلة على أبرز الإحصائيات:
نظرة على الفشل واتجاهات مقلقة:
· تسجيل أرقام قياسية في الإنتاج: ارتفع الإنتاج غير المشروع للكوكايين إلى 3,708 أطنان في 2023، بزيادة 34% عن العام السابق.
· تكاليف بشرية باهظة: تسبّبت اضطرابات تعاطي المخدّرات في وفاة نحو نصف مليون شخص، وفقدان 28 مليون سنة من سنوات الحياة الصحية بسبب الإعاقة والوفيات المبكرة في عام 2021 فقط.
· فجوة كبيرة في العلاج: شخص واحد فقط من بين كلّ 12 شخصاً يعاني من اضطرابات التعاطي تلقّى أيّ شكل من العلاج في عام 2023.
· الرجال أكثر عرضة: معدّلات اضطراب تعاطي المخدّرات بين الرجال أعلى منها بين النساء في دول العالم .
بؤر إقليمية ساخنة
· انتشار الكوكايين خارج أسواقه التقليدية: تتوسّع شبكات الجريمة المنظّمة في أسواق جديدة بآسيا وأفريقيا، كما تزداد سطوة جماعات غرب البلقان على هذا السوق في أوروبا الغربية.
· بؤر إنتاج المخدّرات الاصطناعية: تشكّل مناطق الصراع مثل سوريا مراكز رئيسية لإنتاج مادة "الكبتاغون"، التي يتمّ تهريبها بشكل رئيسي إلى دول شبه الجزيرة العربية. كما أشارت تقارير سابقة إلى أنّ أوكرانيا شهدت ارتفاعاً حاداً في عدد مختبرات الأمفيتامين التي تمّ تفكيكها .
إنّ فشل سياسة واشنطن في حربها على المخدّرات هو حقيقة يُقرّ بها قادة دول وحتى الإدارة الأميركية نفسها في فترات سابقة، ويبرز هذا الفشل من خلال استمرار ارتفاع معدّلات الإنتاج والاستهلاك، والتكاليف البشرية والاجتماعية الباهظة، إلى جانب تعقيدات جديدة فرضتها الجريمة المنظّمة العابرة للحدود.
مظهر الفشل والبديل المُقترح
وصول استخدام المخدّرات إلى مستويات قياسية جديدة (316 مليون متعاطٍ عالمياً عام 2023) عزّز من دعوات التحوّل من النهج العقابي إلى نهج الصحة العامّة، مع التركيز على العلاج والوقاية. ولكنها توجّهات بقيت قاصرة وخاصة في الولايات المتحدة.
استمرار توسّع الأسواق وتنوّعها (سوق الكوكايين يحطّم الأرقام القياسية، وتوسّع سوق المخدّرات الاصطناعية) وتبنّي سياسات قائمة على الأدلة للتخفيف من الآثار الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدّرات.
ارتفاع التكلفة البشرية (نصف مليون وفاة سنوياً بسبب اضطرابات التعاطي) إبرام اتفاقيات دولية جديدة تعترف بفشل "الحرب" وتتبنّى سياسات أكثر شمولاً.
تخصيص موارد هائلة من دون تحقيق نصر حاسم، معالجة الأسباب الجذرية لتجارة المخدّرات على امتداد سلسلة التوريد، وتوفير سبل عيش بديلة للمجتمعات المنتجة.
تعقيد المشهد العالمي للمخدّرات
تساهم عوامل عالمية في تفاقم التحدّي، مما يجعل الأساليب التقليدية أقلّ فعّالية:
· تعقيد الشبكات الإجرامية: تستفيد الجماعات الإجرامية المنظّمة من عدم الاستقرار العالمي، وتستهدف الفئات الهشّة، وتطوّر باستمرار أساليبها في الإنتاج والإخفاء.
· ظهور بؤر إقليمية جديدة: لم تعد المشكلة محصورة في أميركا اللاتينية. فقد برزت سوريا في ظل الحصار الاقتصادي والانفلات الأمني للجماعات المسلحة، على سبيل المثال، كمركز رئيسي لإنتاج مادة "الكبتاغون".
· العسكرة والتدخّلات الخارجية: في بعض الحالات، يتمّ استخدام "مكافحة المخدّرات" كذريعة لأجندات سياسية أوسع، كما هو الحال في التصعيد الأميركي الأخير تجاه فنزويلا، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية ويُبعد التركيز عن الحلول الفعّالة.
دروس من المحاكمات الدولية
بدأت المنظّمات الدولية في محاسبة القادة على السياسات القمعية التي تُنفّذ باسم "الحرب على المخدّرات". حيث وجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية خلال حملته على المخدّرات، والتي اتسمت بقتل الآلاف من الفقراء بشكل منهجي. يمثّل هذا التحوّل التاريخي اعترافاً قضائياً بأنّ الأساليب الوحشية في "مكافحة المخدّرات" يمكن أن تشكّل جرائم دولية، مما يضع قيوداً أخلاقية وقانونية على هذه الحملات.
إحصائيات عن التعاطي للمخدّرات في أميركا
· فشلت سياسة واشنطن لأنها اعتمدت بشكل كبير على الحلول العسكرية والعقابية، متجاهلة الطبيعة المعقّدة لظاهرة المخدّرات كقضية صحية واجتماعية واقتصادية في الأساس.
· البدائل الفعّالة تكمن في التحوّل الجذري نحو سياسات تركّز على الصحة العامة، والعدالة الاجتماعية، والتعاون الدولي الذي يعالج الأسباب الجذرية من خلال التنمية وليس القبضة الأمنية فقط.
بناءً على أحدث البيانات المتاحة من المصادر الأميركية الرسمية (المعهد الوطني لتعاطي المخدّرات NIDA ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC)، تفيد بإحصائيات ضحايا المخدّرات والمتعاطين في الولايات المتحدة وحدها، والتي تصوّر أزمة مستمرة ومتفاقمة، خاصة مع انتشار المواد الأفيونية الاصطناعية.
· عدد المتعاطين (12 فما فوق): بلغ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر والذين تعاطوا مخدّراً غير مشروع نحو 70.3 مليون شخص في عام 2023.
· الماريجوانا: لا تزال أكثر المخدّرات غير المشروعة استعمالاً، حيث أبلغ نحو 22% من السكان (12 عاماً فما فوق) عن تعاطيها في العام الماضي.
· المتعاطون الجدد: يُقدّر أنّ نحو 3.2 ملايين أميركي جرّبوا مخدّراً غير مشروع للمرّة الأولى في عام 2023.
تشكّل الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدّرات المقياس الأكثر واقعية لأزمة المخدّرات في أميركا. الأرقام صادمة وتظهر اتجاهاً متصاعداً:
· الرقم القياسي للوفيات في عام 2023: سجّلت الولايات المتحدة ما يقدّر بـ 107,941 حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة من المخدّرات على مدار الـ 12 شهراً المنتهية في كانون الأول/ديسمبر 2023.
· التكلفة البشرية: هذا يعني وفاة شخص واحد كلّ 5 دقائق تقريباً بسبب جرعة مخدّرات زائدة.
· المادة القاتلة الرئيسية: الفنتانيل
· مسؤولية الفنتانيل: يشكّل الفنتانيل والمشتقّات الأفيونية الاصطناعية الأخرى النسبة الأكبر من هذه الوفيات، حيث كان متسبّباً في نحو 74% من جميع حالات الوفاة بجرعات زائدة في عام 2022.
· الخطر المميت: يتميّز الفنتانيل بقوة تفوق الهيروين بـ 50 مرة، مما يجعله مادة قاتلة حتى بجرعات صغيرة جداً.
تطوّر أزمة الجرعات الزائدة (2010-2023)
لتوضيح حجم التفاقم، بجرعات المخدّرات الزائدة في الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي، تفيد البيانات المختصرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتطوّر الوفيات السنوية (2010-2023)" من 21211 إلى 107941.
التأثير على الفئات المختلفة
· الفئات العمرية: أعلى معدّلات الوفيات بجرعات زائدة تكون بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة.
· التباين العرقي: كانت أعلى معدلات الوفيات بين السكان الأميركيين الأصليين والسكان السود، مما يشير إلى تفاوت صحي حادّ.
· التباين الجغرافي: كانت الولايات الواقعة في الغرب (كاليفورنيا) والجنوب الشرقي (تينيسي، فلوريدا) من بين الأكثر تضرّراً من حيث العدد الإجمالي للوفيات.
اضطرابات تعاطي المخدّرات
· عدد المصابين باضطراب التعاطي: عانى ما يقرب نحو 21.5 مليون شخص من اضطراب تعاطي المخدّرات في العام الماضي.
· فجوة العلاج: من بين هؤلاء، تلقّى 17.5% فقط (نحو 3.7 ملايين شخص) أيّ شكل من أشكال العلاج المتخصّص.
هذه الإحصائيات لا تعكس فقط حجم مشكلة التعاطي، بل تؤكّد تحوّلها إلى أزمة صحية عامّة طاحنة، تتمحور حالياً حول المواد الأفيونية الاصطناعية القاتلة مثل الفنتانيل، وتتطلّب استجابة عاجلة تركّز على العلاج والوقاية وإنقاذ الأرواح بدلاً من الأساليب العقابية التقليدية.
