الدخول الروسي إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، لم يكن وليد اللحظة، بل كان عبارة عن تراكمات جيوسياسية، رُصدت من قبل القيادة الروسية على مدى أعوام، حتى دقت ساعة الحسم، لوقف التمدّد الناعم لحلف الأطلسي، واقترابه من العمق الروسي، بل من الرئة التي غذّتها روسيا على مدى عقود، وحاولت أن تقيم حاجزاً واقياً لحدودها، ومنع التفكير بالاقتراب من الخصوصية الروسية في منطقة النفوذ التاريخية، كما تجنّب سقوط الجدار العسكري الفاعل، الذي تمثّل في الاستثمار الروسي في الصناعات العسكرية الأوكرانية، والتعاطي مع أوكرانيا كمقاطعة موالية، عصية على التغيّر أو التبدّل. 

إضافة إلى ذلك الاستبسال حتى الرمق الأخير، لعدم فرض الاستراتيجية الأطلسية في الفضاء الروسي، أو القضاء على المكتسبات الهائلة، التي تحقّقت في تطويع القيادات الأوكرانية، في اتباع السياسات الخارجية التي تتوافق مع الرؤية الروسية للقضايا الدولية، بتشعباتها السياسية والاقتصادية والأمنية والجغرافية، إلى ما لا نهاية.

لقد تشكّلت لدى القيادة الروسية قناعة شبه ثابتة، بأن مصادر الطاقة التي يمثّل الغاز الروسي المحور الأساسي فيها، ستكون العامل الحاسم في الضغط على أوروبا، لمنعها من اعتراض دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا، وتنفيذ الأجندة الروسية في الحرب، وتحقيق أهداف داخلية وخارجية، تعطي لروسيا هامشاً إضافياً لتوسيع حضورها على الساحة الدولية، في منافسة حادة مع القوتين الاقتصاديتين الأميركية والصينية. 

هذا إضافة إلى فاعلين جدد على تلك الساحة، التي لن تظل محصورة في الأحادية القطبية، في ظل التغيّر الهائل في موازين القوى، على الصعد البشرية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية. ما يعني أن الصراع سيظل مفتوحاً خلال هذه الفترة، تمهيداً لاعتراف الجميع بالموازين الجديدة، والانتقال الآمن لمرحلة نظام متعدد الأقطاب، مع بقاء التمايز قائماً لبعض الدول في بعض المجالات. 

لكنه تمايز نسبي لن يؤثّر في مراكز اتخاذ القرار الدولي، كما أن ارتدادات ذلك النظام، ستطال منظومة الأمم المتحدة وهيكليتها، وتحديداً مجلس الأمن، وضرورة القيام بتعديل جوهري على آلية عمله، وعدد أعضائه، وصلاحياته، وإجراء مراجعة شاملة لطريقة التصويت، ووضع الضوابط لاستخدام حق النقض، والإقلاع عن تعطيل التدخّل، وتفعيل مبدأ مسؤولية التدخّل، بهدف الحفاظ الفعلي على الأمن والسلم الدوليين، وبناء منظومة متكاملة للمجتمع الدولي. 

وأيضاً عدم التفرّد في التدخّل العسكري، أو فرض العقوبات، بطريقة استنسابية، من دون الخضوع إلى قواعد القانون الدولي ومبادئه، والتطبيق الحقيقي لميثاق الأمم المتحدة. وكل هذه الأمور، لا تنتظم إلا باعتراف جميع الدول بمرجعية دولية، والمتمثّلة حالياً بالأمم المتحدة ومنظومتها، وبالتأكيد بعد إجراء الإصلاح الشامل لمؤسساتها.

لقد شكّل الغاز الروسي، الذي تعتمد عليه الكثير من الدول الأوروبية، عاملاً رئيسياً في اتخاذ قرار الحرب على أوكرانيا، لتأديب قيادتها، وقطع الطريق على التمادي في السياسات التي تعتبرها روسيا معادية لها، وتشكّل خطراً على أمنها، تمهيداً لترويضها، وفرملة اندفاعتها على الساحة الدولية، كما أن العلاقات الروسية – الأوروبية، وخصوصاً مع ألمانيا، شكّلت نافذة لتمدّد روسيا في الاتحاد الأوروبي. 

وفي الوقت نفسه، أضافت تلك العلاقات هاجساً إضافياً للولايات المتحدة الأميركية، لأن التقارب الروسي–الأوروبي يفرض تغيّراً استراتيجياً في علاقة دول الاتحاد الأوروبي معها، وينذر باستقلال القرار الأوروبي عن السياسة الأميركية، خصوصاً في الأحداث الدولية، التي ظهرت فيها أوروبا أنها تنفّذ الأجندة الأميركية مكرهة، وغالباً ما تصبغ القرارات الأحادية بطابع التحالف الدولي، مع أن أوروبا دائماً تتحمّل التداعيات السياسية والاقتصادية لتلك القرارات.

ومن يراجع التصريحات الأميركية بخصوص خط نورد ستريم 2، يدرك خطورة العلاقات الروسية الألمانية على مستقبل أوروبا، ومحاولات انفكاكها عن سياسة واشنطن المكلفة. فنورد ستريم 2، هو مشروع أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من بحر البلطيق من أكبر خزان لاحتياطات الغاز في العالم في روسيا، إلى ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية، ويبلغ طول الأنابيب حوالى 1230 كلم، وتمرّ في خط قريب إلى حد كبير بالتوازي مع أول خط أنابيب "نورد ستريم1"، الذي ينقل حوالى 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا منذ عام 2012.

بعد الدخول الروسي إلى أوكرانيا، سحبت ألمانيا اعتمادها لخط نورد ستريم 2، وأعلنت بأنها تعتزم استيراد الغاز الطبيعي المسال من عدة دول، بينها قطر والولايات المتحدة الأميركية، في حين تعيد بلجيكا النظر في تراجعها عن استخدام الطاقة النووية، وتعمل إيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة على إسراع وتيرة جهود مبذولة لتركيب مولدات لطاقة الرياح، ووافقت 31 دولة حول العالم على الإفراج عن بعض النفط، الذي تحتويه احتياطاتها الاستراتيجية.

لقد فعلت الحرب فعلها على صعيد مصادر الطاقة في أوروبا، التي باتت دولها مهددة بنقص حاد في احتياجاتها من النفط والغاز، في ظل فرض العقوبات على روسيا من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مع الإعلان عن الخطط لإنهاء اعتمادها على إمدادات الوقود الأحفوري الروسي، إضافة إلى ارتفاع أسعارها، وحصول اضطراب في أسواق الطاقة. 

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تعد روسيا أكبر مصدّر للنفط في الأسواق العالمية، كما إن إمداداتها من الغاز الطبيعي تغذي الاقتصاد الأوروبي، ولكن بالرغم من فرض العقوبات، يستمر تدفق النفط والغاز إلى العديد من الدول الغربية التي أدانت الدخول (الغزو) الروسي إلى أوكرانيا، ما ينذر بهشاشة التماسك الأوروبي في مقاربة الاستغناء عن مصادر الطاقة من روسيا، وتحديداً الغاز الطبيعي.

لقد عاش العالم مظاهر القلق بشأن تأمين الطاقة بعد الحرب الروسية – الأوكرانية، وعبّر عن مخاوف مماثلة عندما دخلت روسيا إلى جورجيا عام 2008، وأضافت عام 2014 شبه جزيرة القرم إلى أراضيها. ومصدر القلق ناتج عن استيراد الاتحاد الأوروبي حوالى 40% من إمداداته من الغاز الطبيعي، وأكثر من ربع احتياجاته من النفط، ونحو نصف احتياجاته من الفحم من روسيا عام 2019. 

• مواضيع متعلقة

كيف سترد روسيا؟

18 أيلول 13:26

في ظلّ الصراع الأوكراني... السلطة الروسية تعزّز من سيطرتها في انتخابات الأقاليم

16 أيلول 09:09

مع العلم أن خط نورد ستريم 2 كان كفيلاً بالتخلي تدريجياً عن الطاقة النووية في ألمانيا، وكذلك الخروج تدريجياً من الفحم بحلول العام 2038. لكن أزمة الطاقة التي تولّدت عن الحرب، أعادت خيارات استخدام الطاقة النووية والفحم في العديد من الدول الأوروبية، كما اضطرت تلك الدول لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي.

وتخفيفاً للضغط الروسي، بدأت الدول الأوروبية رحلة البحث عن بدائل لاستيراد النفط والغاز، لكنْ هناك إجماع أن هذا الأمر دونه صعوبات، ويحتاج إلى عقد من الزمن أو أكثر، خصوصاً أن انخفاض المعروض من تلك المادتين سيفاقم الأزمة، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، حتى أن العديد من الدول تحاول استغلال الحظر على روسيا، وتعرض إرسال المزيد من الغاز الطبيعي المسال، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية. 

فأميركا تحاول تحويل الضغط الروسي في هذا المجال، إلى فرصة مناسبة للإحكام على القرار الأوروبي، عبر التلويح للدول الأوروبية بأنها البديل الجاهز مع العديد من الدول، لتعويض النقص الناتج عن توقّف الإمدادات الروسية، وما يؤكد ذلك، توقيع ألمانيا لصفقة مع قطر لاستيراد الغاز. وهناك مسؤولون أوروبيون أجروا محادثات مع اليابان وكوريا الجنوبية، بشأن تغيير اتجاه واردات الغاز الطبيعي المسال، كما أن المفوضية الأوروبية خططت للاستعاضة عن 101 مليار متر مكعب من الغاز الروسي بحلول نهاية العام 2022، مع أن الخيارات المقترحة قد لا تكون سهلة، كون الدول التي ستقوم بمهمة البديل عن الإمدادات الروسية، لديها التزامات واحتياجات يمكن أن تعرقل الخطط الأوروبية في مجال الطاقة.

من دون شك، سيكون هناك اختبار مصيري للعديد من الدول الأوروبية، في إيجاد بدائل مستدامة لتعويض النقص في الإمدادات الروسية من النفط والغاز، خصوصاً في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، والضباب الذي يتشكّل مع الوقت حول مصير تلك الحرب الموجعة، والمختلفة من حيث التداعيات والنتائج على الصعيد الأوروبي، لما سترسمه من تحالفات جديدة من جهة، ومن جهة أخرى، تفحص الارتدادات التي خلّفتها الحرب في أوكرانيا، وقراءة المستقبل الحقيقي للاتحاد الأوروبي. 

ليس من ناحية الشكل، عبر الحفاظ على مؤسساته وأجهزته، بل في المضمون والفعالية للمشاركة في القرار على الساحتين الأوروبية والدولية، كون الاتحاد يعاني من غياب تلك المشاركة قبل الحرب في أوكرانيا، فكيف والحال الآن، وأوروبا في المدار المباشر لتلك الحرب، وهي تحت المجهر الأميركي والروسي، لتحسس حقيقة التداعيات المباشرة وغير المباشرة، التي لم تعتد أوروبا عليها بهذه الحجم. كما أن بعض الدول الأوروبية رسمت سياساتها الاقتصادية والعسكرية، في بيئة خالية من الحروب الكبرى، وتحديداً ألمانيا، التي كانت تتجنّب زيادة الإنفاق في ميزانيتها الدفاعية، والتي كانت بشكل دائم مجالاً للجدال بين الإدارة الأميركية والقيادة الألمانية. 

لكن بعد الحرب، رضخت ألمانيا للوقائع الجديدة، وخصصت ميزانية ضخمة وغير مسبوقة، فأضافت 100 مليار يورو على الإنفاق الدفاعي في حزيران/يونيو العام 2022، مع التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي السنوي من حوالى 50 مليار يورو، بحيث يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، أي نحو 70 مليار يورو سنوياً، بما يحقّق الهدف الذي أقره حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأعضائه. 

وبهذه الزيادة تكون الولايات المتحدة الأميركية حقّقت هدفها، في ظل الاعتماد طويل الأجل لألمانيا على الوجود العسكري الأميركي، كما أن ألمانيا أصبحت أكثر جرأة في تعاطيها مع الحرب، فبادرت إلى زيادة الدعم لأوكرانيا، عبر تزويدها بدبابات وصواريخ مضادة للطائرات. وهذا يعتبر تحوّلاً كبيراً في سياسة ألمانيا، الرافضة لتزويد مناطق الصراع بالأسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا التحوّل يضر بالمراهنات الروسية، على عدم انخراط ألمانيا في الدعم العسكري لأوكرانيا. 

مع العلم، بأن الرؤية الألمانية ومن خلفها الرؤية الفرنسية، تهدف من رفع مستوى الدعم إلى الضغط على روسيا، أكثر من استهداف تغيير موازين القوى في الحرب الدائرة، أو الدخول الواسع والمباشر في مواجهة روسيا. وتحقيق أهداف الدعم من الدول الأوروبية، والتزامها بخيارات واشنطن وحلف الناتو، يتوقّف على مدى تحقيق توازن في ساحة المعركة، الذي يشير إلى الآن بأن روسيا ما زالت الأقوى، بالرغم من حقيقة تكبّدها خسائر كبيرة في تلك الحرب، وأيضاً التداعيات الاقتصادية، التي كانت روسيا تحاول تثبيت موقعها في الاقتصاد العالمي، والدخول في منافسة مع القوتين الاقتصاديتين الأميركية والصينية. 

مع الإشارة إلى أن الموقف الصيني ما زال يثير الارتياب لدى واشنطن، ومحاولتها المعرفة الدقيقة لتصرّف بكين في الحرب في السر والعلن، بحيث ستكون هناك تأثيرات فعلية نتيجة ذلك التصرف. لأن روسيا ومما لا شك فيه، أخذت بعين الاعتبار الدعم الصيني ولو بشكل ضمني في حربها ضد أوكرانيا. كون تلك الحرب بحال ترسخت نتائجها لصالح روسيا، قد تفتح شهيتها على القيام بعمل مماثل ضد جزيرة تايوان، لمنع تعميم فكرة الانفصال عن جمهورية الصين الشعبية، في ظل الدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وخوض حرب باردة مع الصين من أجلها. ومن المرجح استمرار تلك الحرب، وانتظار العالم لنزال جديد، قد يتم خوضه بين القوتين المتنافستين بعد الانتهاء من الحرب الروسية – الأوكرانية.

لقد مرت سنة على الحرب الروسية – الأوكرانية، ولا تزال المخاوف كبيرة في ظل احتدام تلك الحرب، واستخدام الأطراف لجميع الأسلحة العسكرية والاقتصادية والسياسية، من أجل كسبها، أو الدخول في مفاوضات تفرضها موازين القوى على أرض المعركة. وهذا مؤشر واضح على استمرار الاضطراب العالمي على صعيدي الطاقة والغذاء، ومحاولات الدول لإبقاء إمداداتها بشكل طبيعي، أو التخفيف من النقص الحاصل، نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، مع السعي الجدي للبحث عن البديل الروسي، الذي سيحتاج إلى وقت طويل، كما أن مواقف الدول، وخصوصاً الصين، سيكون لها الدور الحاسم في المعركة، وتظهير النتائج على الصعيد الدولي.

عامٌ على الحرب الروسية– الأوكرانية، والولايات المتحدة الأميركية ما زالت تقدّم الدعم لأوكرانيا، وتمارس ضغطاً متواصلاً على حلفائها وخصوصاً الدول الأوروبية، لزيادة منسوب الدعم العسكري. ولعل الزيارة الخاطفة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى كييف بتاريخ 20/2/2023، تعبّر عن رسالة الدعم القوية لأوكرانيا لمحاصرة روسيا، التي تم إعلامها عن الزيارة قبل ساعات من حدوثها. 

وهذا مؤشر على استمرار مفاعيل الضوابط بالرغم من الحرب الساخنة، بحيث يحاول الرئيس الأميركي إظهار التماسك الغربي في الحرب، وقد أشار إلى هذه النقطة خلال لقائه الرئيس الأوكراني عندما تحدث عن دعم عسكري جديد بحزمة مساعدات قدرها 500 مليون دولار، وأن التعويل على ضعف أوكرانيا وانقسام الغرب ليس في محله، وأن الاعتداء الروسي يشكّل خطراً على الجميع، وأن الاقتصاد الروسي يتراجع وموسكو معزولة، وبوتين يراهن على عدم اتحاد الناتو والتحالف الدولي الذي تشكّل ضده، وهذا ما أعطى جرعة صمود للرئيس فولوديمير زيلينسكي، عندما اعتبر الزيارة علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين.

فهل ستظل روسيا مقتنعة بأنها تشكّل الحاجة الأوروبية في إمدادات النفط والغاز، وأنها تعوّل على الالتفاف الواقعي لبعض الدول الأوروبية، التي لا تزال على الحياد في المعركة القائمة؟ وأن المواقف العلنية لا تعبّر عن حقيقة الارتباط العضوي مع روسيا، لناحية استمرار اعتمادها على الغاز الطبيعي، وأنها لن تنخرط في السياسة الأوروبية للدعم المفتوح لأوكرانيا، بل ستحاول عدم إغضاب روسيا، بانتظار نهاية الحرب. 

كما أن واشنطن لن تفوّت فرصة الانقضاض على روسيا، بهدف إضعافها إذا كان من الصعب هزيمتها، واستغلال الحرب الروسية – الأوكرانية، لتطويع أوروبا وإدخالها في الفضاء الأميركي على جميع الصعد، وتأكيد هيمنتها على الاقتصاد العالمي، وبلورة سياساتها بعد انتهاء الحرب، وإعادة رسم موازين قوى جديدة، تبقيها المسيطرة على القرار الدولي، مع السماح لبعض القوى والتجمعات بالمشاركة في ذلك القرار. 

وفي المقابل لن تقف الدول مكتوفة الأيدي، في لحظة مصيرية تشهد تراجعاً واضحاً للهيمنة الأميركية، وفشلاً للسياسات التي اعتمدتها في أكثر من منطقة، وسوف نشهد تحديات متواصلة لإسقاط الأحادية القطبية، وسوف يشهد العالم تبدلاً دائماً في مستوى التحالفات الدولية، ما يهدّد استقرار تلك التحالفات، ويؤشر إلى عالم متعدد الأقطاب، ولو من دون إعلان رسمي، بحيث تشير كل الوقائع إلى صعوبة الاستمرار بنظام دولي يهمّش قوى صاعدة، سيكون لها التأُثير الفعلي في الأحداث المقبلة، وخصوصاً دورها وثقلها في الاقتصاد العالمي.