في آخر يوم من ولاية حاكم مصرف لبنان، وفي ظل عدم اتفاق الطبقة السياسية على تعيين بديل له، نائب الحاكم الأول وسيم منصوري يعلن تسلّمه الصلاحيات وفق شروط محددة وعلى رأسها عدم إقراض الدولة اللبنانية الأموال إلا بعد إقرار القوانين اللازمة.