أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب الأردني جدلاً واسعاً على المستويات الحقوقية والسياسية والبرلمانية والصحافية، فالبعض اعتبره ضرورة والبعض الآخر أكد أنه ضد حرية الرأي والتعبير.