لا ينتهي الجدل في الولايات المتحدة حول حجم الإنفاق الدفاعي وامتصاصه أموال دافعي الضرائب. الجديد هو ما تكشفه التقارير عن تلاعب شركات الأسلحة بالأسعار على نحوٍ كبير، وهو ما دفع بأعضاء في الكونغرس إلى طلب فتح تحقيق. فهل تلقى دعوتهم صدى؟ أم أن كارتيل السلاح الذي تختصره 5 شركات كبرى هو الذي في الصناعات الدفاعية بل بصنّاع السياسة أيضًا؟