مع ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان تزيد نسبة العلامات التجارية المسجلة التي تعتمد الصناعة المحلية، ما يسهم في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني وإدخال العملة الصعبة إلى البلاد.