تشغل قضية عنف مستترة بريطانيا مع ارتفاع عدد النساء اللواتي قتلن على يد أبنائهن، وهي جرائم غالباً ما يساء فهمها أو يتم تجاهلها.

وبحسب صحيفة "الغارديان" يصنّف العنف بين الأطفال والوالدين والجدّين كجريمة قائمة على النوع الاجتماعي - فالضحايا يكونون على الأرجح من الإناث والجناة من الذكور. 

وفي السياق، تم إجراء بعض الأبحاث حول العنف والإيذاء الذي يمارسه بشكل رئيسي الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، لكن الاعتداءات والسيطرة القسرية والقتل من قبل الأطفال الأكبر سناً هي منطقة لا يتم التحقيق فيها بشكل فاضح.

وغالباً ما يتم تجاهل العلامات السابقة لحصول الجريمة من قِبل الشرطة وحتى الاختصاصيين الاجتماعيين والأطباء... ففي إحدى حالات قتل الأم، قالت المذكرات الطبية للابن إنه "لا ينبغي أن تكون أي موظفة بمفردها لأنه كان معروفاً أنه يشكّل خطراً على النساء. لم يتساءل أحد عما إذا كان يجب أن يعيش في المنزل مع والدته".

و وفق سجّل "تعداد قتل الإناث" الذي يسجّل كل حالات القتل لامرأة على يد رجل – فقد ارتفعت الحالات بشكلٍ ملحوظ من العام 2016 .

كما ارتفع عدد الجدّات الذين قتلوا على يد الأحفاد، في حين أن النساء الأصغر سناً أكثر  كنّ عرضة للقتل على يد الشريك أو الشريك السابق، فإن النساء في الستينات من العمر أو أكبر هم من يتعرضن للخطر من أبنائهن وأحفادهم الأكبر سناً.

مطالبات واجراءات

والجدير بالذكر، أن عائلات الضحايا النساء، من أمهات وبنات وأخوات، قتلن على أيدي رجال مقربين منهن، طالبت منذ عام بتغيير طريقة تعامل الشرطة والسلطات في بريطانيا مع العنف ضد المرأة، وإجراء تغييرات على الأحكام القضائية التي تصدر بحق الجناة، وتحسين مستوى استجابة هيئة الخدمات الصحية البريطانية والخدمات الاجتماعية مع شكوى ومناشدات الضحايا.

وفي 5 كانون الثاني/ يناير أعلن وزير العدل البريطاني، أن ضحايا العنف الأسري في إنكلترا وويلز، سيكون أمامهم وقت أطول للإبلاغ عن حالاتهم، في إطار مساعي لندن من أجل "إعادة ثقة النساء بالقضاء" بعد سلسلة جرائم استهدفتهن، أثارت صدمة في البلاد.

وسيكون أمام ضحايا العنف الأسري مهلة سنتين للإبلاغ عن الاعتداءات بدلا من 6 أشهر بعد حصول الوقائع.

اتفاقية اسطنبول

وتشكّل اتفاقية اسطنبول التي تمّ تبينها عام 2011 أول أداة ملزمة في العالم لمنع العنف ضد المرأة  والتصدي له.

وأعلنت المملكة المتحدة أنّها لن تنفذ المادة 59 منه التي تفرض على الدول منح إقامة للضحايا اللواتي يعتمد وضعنّ كمهاجرات على أزواجهنّ أو شركاء حياتهنّ.

وحضت لجنة برلمانية في مجلس اللوردات الحكومة أخيراً على المصادقة على نص هذه المادة.

ومن شأن تطبيق هذه المادة أن يتيح للنساء العيش من دون أن يشعرن بقلق تجاه أوراقهن الرسمية.