الانتخابات العراقية بين ضغوط واشنطن وتمسّك بغداد بالحشد.. كيف يبدو المشهد؟

تبرز تحركات أميركية متصاعدة على الساحة العراقية، فبعدما أعلنت واشنطن، الأسبوع الماضي، فرضها عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والكيانات العراقية، كان أبرزها إدراج "شركة المهندس العامة للمقاولات" على "القائمة السوداء"، تحدّث تقرير للمعهد الأوروبي للدراسات حول "الشرق الأوسط"، عن احتمال عدم اعتراف الولايات المتحدة بنتائج الانتخابات البرلمانية، وعدم التعامل مع أي حكومة قد تضم الحشد الشعبي، وذلك في إطار ضغوط قصوى يمكن أن تمارسها واشنطن للحد من دور الفصائل التابعة للحشد.

ضغوط أميركية متصاعدة

الضغوط الأميركية في هذا السياق، ليست بالجديدة، فكانت واشنطن قد صنّفت كلا من حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي أنّها "منظمات إرهابية أجنبية"، في أيلول/سبتمبر الماضي. 

وقبل ذلك، أدّت الضغوط الأميركية إلى تأجيل البتّ في مشروع تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي (رقم 40 لسنة 2016)، الذي يهدف إلى دمجه ضمن المنظومة العسكرية الرسمية للدولة، وفي التسلسل القيادي العسكري، مع منحه صلاحيات تنظيمية وأمنية، إلى البرلمان والحكومة المقبلين، إذ كشف رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني عن رسائل أميركية للقادة السياسيين، ترفض فيها تمرير القانون المذكور. 

تفاصيل القانون

ووفقاً للمعلومات، تُحدّد مواد مشروع القانون الـ 18 مهمة هيئة الحشد بـ"حماية النظام" و"الدفاع عن البلاد وحماية وحدة وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب"، كما تمنح أفراد "الحشد الشعبي" امتيازات مالية توازي تلك التي يتمتع بها أفراد الجيش العراقي، وتُخصَّص موازنة سنوية لتطويرها وتسليحها أسوة بوزارة الدفاع، لكن أفراد "الحشد الشعبي" سيحملون صفة "مجاهد" وليس "مقاتل". 

وبحسب مشروع القانون، يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير، ويكون عضواً في اللجنة الوزارية للأمن القومي، وبإمكانه تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الأركان أو الأمين العام للهيئة، وعليه أن يمارس صلاحيات وزير الدفاع لتطبيق القوانين العسكرية على منتسبي الهيئة.

كما ترتبط بـ "الحشد الشعبي"، وفقاً لمشروع القانون، 16 إدارة ومديرية عامة، منها رئاسة الأركان، والأمانة العامة، والدائرة الإدارية والمالية، وشركة المهندس العامة للمقاولات. كما ستكون لـ"هيئة الحشد" أكاديمية عسكرية تسمى "أكاديمية الحشد الشعبي" على غرار أكاديميات وزارتي الدفاع والداخلية، وتمنح شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية لخريجي الأكاديمية.

ماذا إن لم تعترف الولايات المتحدة بالانتخابات؟

وتعليقاً على هذه الضغوط المتصاعدة على الحشد الشعبي قبيل الانتخابات، أكّد المحلل السياسي، سعيد البدري، للميادين نت، أنّ الحشد هو مؤسسة عراقية وقواه هي قوى وطنية، وتمثل خياراً للذين يرون فيه سداً أمام النيل من النظام السياسي، وعليه فإنّ أي كلام عن عدم اعتراف أميركي بنتائج الانتخابات البرلمانية، وعدم التعامل مع أي حكومة قد تضم الحشد الشعبي، هو "كلام مدفوع، ويندرج ضمن مخطط التدخل في الشأن العراقي". 

وأضاف أنّ الكلام الذي تداوله المعهد الأوروبي "يمثل واجهة للسياسة الغربية التي تبيح لنفسها التدخل الذي لم ينقطع عن العراق، لنقل رسائل سياسية خطيرة، وفرض شكل الحكومة التي تتماهى مع المشاريع الغربية في البلاد، سيما مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي تسعى له الولايات المتحدة عبر تمكين كيان الاحتلال في المنطقة"، مشيراً إلى أنّ "العراق جزء من هذه الحالة".

وفي هذا الإطار، لفت البدري إلى أنّ "التجارب أثبتت انحياز الحشد لخيار الشعب العراقي والحفاظ على سيادة العراق من أي تدخلات، لذلك فإنّ هذا الحديث هو مقدمة للتأثير والضغط على القوى العراقية من أجل التخلي عن الحشد وتصويره على أنّه مؤسسة غير مرحب بها، وأنّ أي محاولة لتمكينه غير مرحب بها أيضاً، الأمر الذي قد يدخل العراق في نفق العزلة الدولية".

ورداً على سؤال عن تأثير خطوة عدم الاعتراف الأميركي بالانتخابات، إن حدثت، في الداخل العراقي، أوضح البدري، أنّ ذلك "يبقى افتراضاً"، لكنّها "ستقوم بحالة من التعطيل، وحالة من الضغط للإتيان بأشخاص يمثلون السياسة الأميركية"، مشيراً إلى أنّ هؤلاء "موجودين، ويرسلون الرسائل بأنهم البدلاء للمرحلة المقبلة، حتى من الداخل الشيعي"، بحيث إنّ "هناك من يعمل على عزل العراق عن العالم، ويحرض أكثر من جهة ووسيلة إعلامية، وأيضاً بعض الشخصيات التي تعمل في دوائر القرار الأميركي، لتحقيق هذه الغاية". 

وفي مواجهة هذا المشروع، شدّد البدري على ضرورة "توحّد الشعب العراقي باتجاه الرفض والرضوخ لهذه المطالب، لأنّ عدم الرفض والرضوخ سيقود العراق إلى التبعية الكاملة للإرادة الأميركية، التي تريد أن تذهب بالبلاد باتجاه التطبيع"، في حين أنّ "القرار الوطني العراقي لن يذهب في هذا الاتجاه، وسيقف أكثر من فاعل سياسي واجتماعي ضد هذا الخيار"، ولذلك، "سنشهد مجموعة من الإجراءات الأميركية التي تحاول تحقيق هذه الغاية في المستقبل". 

وعليه، فإنّ "الانتخابات ستمثل إرادة المواطن العراقي"، في حين أنّ الولايات المتحدة "ستكثف الضغط من أجل تمكين وكلائها لجعلهم جزءاً من المشهد تمهيداً لزج العراق في هذه المشاريع التي تخطط للمنطقة"، وفق البدري. 

"رفع اليد الأميركية عن المال العراقي والحماية السياسية"

أمّا بحسب العميد الركن أعياد طوفان المحمدي، فإنّ احتمالية عدم اعتراف واشنطن بالانتخابات ليست لاشتراك الحشد الشعبي، بل  إذا "اشترك فيها من تعتبرهم فصائل مسلحة وميليشيات تعمل خارج نطاق الدولة، أو من شملته عقوبات الخزانة الأميركية". 

وأضاف المحمدي للميادين نت أنّ "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية، واشتراكهم لا يعني عدم الاعتراف لكن قد يكون السبب بعدم الاعتراف هو ما ذكرنا سابقاً، كون أميركا هي التي أسست هذا النظام السياسي، وهي التي تحميه على المستويين الداخلي والخارجي، وهذا ما نصت عليه حتى الاتفاقية الأمنية". 

وتابع أنّ هذه الخطوة إذا حدثت، فمن الممكن أن تؤثر على العراق بأنّها سترفع يدها عن المال العراقي الذي "سيصبح بين ليلة وضحاها لكل الدائنين، من دول وشركات وأشخاص"، موضحاً أنّ العراق "بلد ريعي يعتمد على النفط، وهو البلد الوحيد الذي تأتي أموال صادراته، عبر الطائرات وليس عبر البنوك، ما يمثل أمراً خطيراً جداً، بحيث إذا امتنعت واشنطن شهرين عن عدم منحنا هذه الأموال يعني لا رواتب للموظفين، وسيكون الوضع هستيري جداً". 

كما أنّها ممكن أيضاً عبر عدم الاعتراف، أن "ترفع يدها عن حماية العراق سياسياً، وما يمكن أن يحدث من ردات فعل داخلية من تظاهرات، بحيث تقف بالضد من هذه المجموعة السياسية"، بحسب المحمدي. 

تأسيس الحشد ودوره

يُذكر أنّ الحشد الشعبي العراقي تشكّل من فصائل مسلّحة منتصف عام 2014، وذلك استجابةً لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها السيد علي السيستاني لمحاربة تنظيم "داعش" بعد سيطرته على 4 محافظات شمال وشمال غرب البلاد، واقترابه من حدود بغداد آنذاك. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 صدّق مجلس النواب العراقي على قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 ليصبح بذلك قوة رسمية خاضعة لرئيس الحكومة العراقية، ووضع قواته باعتبارها مساندة للجيش مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.
 
وبموجب القانون، تُعدّ "فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة ومساندة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحقّ في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكّل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي"، خصوصاً وأنّ نواة الحشد الشعبي تشكّل جميع القوميات والطوائف العراقية حيث يشتمل على الشيعة والسنة والمسيحيين، وسائر الأقليات الدينية والمذهبية، كما يشتمل جميع القوميات، عرباً وكرداً وتركماناً وغيرهم، من الطوائف والقوميات.

ضغوط داخلية

وعلى الرغم من شرعية وقانونية وجودها، فقد برزت أيضاً ضغوط داخلية موازية لتلك الأميركية، على منظمات تابعة للحشد، مشاركة في الانتخابات، وذلك عبر مطالبة "تجمع الاستقلال العراقي" مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية باستبعاد 12 جهة سياسية من خوض الانتخابات المقبلة، "كونها تمتلك أجنحة مسلحة"، بحسب ما جاء في أوراق الدعوة المقدمة.

ماذا عن الانسحاب الأميركي؟ 

يتعين على إدارة ترامب أن تشير بهدوء، ولكن بحزم إلى بغداد بأن إضفاء الطابع الرسمي على "قوات الحشد الشعبي" بوصفها "حرساً ثورياً عراقياً"، سيُمثل تحدياً غير مقبول للمصالح الاستراتيجية الأمريكية.

مايكل نايتس - متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج في مقال لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

وممّا لا شك فيه، أنّ الولايات المتحدة تنظر إلى الحشد الشعبي على أنّه حاجزاً منيعاً أمام بقاء قواتها في البلاد، خصوصاً وأنّ العراق يمثل لها قاعدة نفوذ لإدارة مصالحها السياسية والأمنية في المنطقة، على الرغم من بداية تنفيذها الاتفاق الذي توصلت إليه حكومتا واشنطن وبغداد، بحيث أكملت سحب قواتها من وسط وغرب البلاد، في أيلول/سبتمبر الماضي ضمن المرحلة الأولى، في حين ستبقي على قوة أصغر حجماً في إقليم كردستان العراق حتى عام 2026، بعدما كانت تحتفظ بنحو 2500 جندي في البلاد. 

وذلك يشير إلى أنّ الضغوط الأميركية لا تأتي فقط على مشارف الانتخابات البرلمانية، بل تتزامن أيضاً مع بداية انسحابها من البلاد، الخطوة التي لطالما كان يُطالب بها الحشد، وهي أتت نتيجة لعمل دبلوماسي وشعبي وميداني وضغوطات من المقاومة العراقية، التي لم تجد من القوى الأميركية مصداقية، بل جزءاً من حالة الضغط والتأثير في القرار العراقي. 

"واشنطن ستحاول إيجاد مبررات للبقاء في العراق"

وانطلاقاً من هذه الوقائع، فإنّ "واشنطن غير جادة في موضوع الانسحاب، ولا زالت تتعامل مع العراق من منطلق فوقي، وتعتبره جزءاً من نفوذها، وبالتالي ستحاول إيجاد مبررات للبقاء أو تجديد بقائها في صيغ أخرى، خصوصاً مع المشاريع التي تواجهها المنطقة"، بحسب البدري، الذي شدّد في الإطار على أنّ العراق "قادر على حماية أمنه وخاض معاركه وتحدياته بمفرده، واعتمد على أبنائه بشكل أساسي في كل عمليات التصدي لفلول الإرهاب".  

ولذلك، فإنّ قضية الانسحاب تمثّل "استحقاقاً وبداية لإظهار القدرة العراقية"، فيما على "القوى الوطنية العراقية أن تطالب بانسحاب أميركي كامل، خصوصاً وأنّ الدستور العراقي واضح فيما يتعلق بوجود القوات الأجنبية ومرورها وتواجدها ومشاركتها في أي عمليات، وعدم السماح في أن تكون الأراضي العراقية منطلق لأي عدوان". 

يأتي ذلك فيما هناك من يقول إنّ "هناك ضرورة لوجود القوات الأميركية"، بحيث صدرت تحذيرات كردية من أنّ التسرع في ملف الانسحاب الأميركي "قد يقود البلاد إلى تكرار سيناريوهات كارثية عاشها العراق قبل أعوام قليلة"، الأمر الذي اعتبره البدري "محاولة لإبقاء الأميركيين لأطول فترة ممكنة في البلاد". 

وأضاف للميادين نت أنّ "العراق قادر على حماية أمنه"، وأنّ "أي ذريعة أو عذر بالاتجاه الآخر هو محاولة لتكريس هذا البقاء وتكريس المشاريع الأخرى، أولها إعطاء الاحتلال الضوء الأخضر بأن يكون المسيطر في المنطقة، وأيضاً على المشهد في العراق".

وعمّا إذا كان هناك احتمال لأن يملأ لاعب آخر مكان الأميركي، فرأى البدري أنّ هذا الاحتمال "غير موجود، وإن كان يوجد، فهو الكيان الصهيوني المجرم، الذي يعمل على مشروع الشرق الأوسط الجديد أو ما يُسمى بإسرائيل الكبرى"، فهو يتدخل في دول المنطقة ليتحكم بالمشهد السياسي والاقتصادي، والعراق جزء من هذه الدول وهذا المشروع"، أمّا "قضية أن يملأ الفراغ الأمني مثل إيران أو غيرها، فهو كلام الغرض منه إبقاء الأميركيين في البلاد".  

"إعادة تموضع للقوات الأميركية وليس انسحاباً"

المحمدي كان له رأي آخر، إذ اعتبر أنّ "العراق غير قادر على حماية سيادته من غير الأميركي"، فبرأيه أنّ "ما جرى هو "إعادة تموضع للقوات الأميركية وليس انسحاباً"، فيما "لا يوجد قوة مؤهلة لسد الفراغ إذا تم الانسحاب الأميركي كاملاً، خصوصاً وأنّ العراق يعاني من نقص كبير في الدفاع الجوي من ناحية الأسلحة ومضادات الدفاع الجوي والصواريخ". 

وأوضح أن إطلاق مصطلح "إعادة تموضع" للقوات الأميركية، لأنّ العملية لم تبتعد كثيراً، إذ "أعادت القوات الانتشار في قاعدة عين الحرير في أربيل، وفي قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية، وكذلك في قاعدة سالم الصباح في الكويت، بحيث إنّ طائراتها لا تحتاج سوى إلى 8 دقائق فتصبح فوق بغداد، أمّا من أربيل فتحتاج إلى نصف هذا الوقت، فيما ستحتاج إلى 6 دقائق من قاعدة التنف".  

وأردف بأنّ العراق "يحتاج إلى القوات الجوية والبرية، فالأميركان هم من يتسيدون الأجواء، سواء للطائرات الحربية أو المدنية، وهم المتكفلين في حماية العراق، ولا يستطيع أحد ملء الفراغ إذا ما تخلى الأميركان عن الدفاع عن العراق وحماية أجوائه". 

هل ستؤثر الضغوط الأميركية على التوازنات الداخلية بين الأطراف السياسية؟

وعمّا إذا كانت هذه الضغوط والوقائع ستؤثر في التوازنات الداخلية بين الأطرف السياسية، يجيب البدري بأنّ العملية السياسية "بُنيت في العراق على أساس 3 عناصر، باتفاق المكونات العراقية، حتى قبل الانطلاق في المشروع السياسي، وهي الشراكة والتوافق والتوازن"، وبالتالي، فإنّ "أي إخلال في هذا التوازن، هو انقلاب على استحقاق الأغلبية، لتمكين المشاريع الأخرى من التغلغل في الداخل العراقي". 

وأضاف للميادين نت: "الخيار هو خيار عراقي، ونحن نمارس عملية ديمقراطية، بحيث ستنتج الصناديق المشهد، ما سينتج أيضاً اتفاق القوى العراقية على تسمية رئيس الحكومة، الذي سيقع عليه المسؤولية في إدارة دفة الأمور من حكومته، فيما يتابع مجلس النواب هذا الأداء". 

وخلص البدري إلى أنّ الضغوطات الأميركية "لن تنتهي بهذا الشكل، فمع تحرك المشاريع التي تحدثنا عنها، سيكون هناك محاولة للانقلاب والتفاف على إرادة الشعب العراقي، لكنّها لن تؤثر على القرار الشعبي، فإرادة الناخب ستذهب في اتجاه حفظ حقوق المكونات بما يليق بأبناء الشعب العراقي". 

بدوره، قال المحمدي في هذا السياق، إنّ "الضغوط الأميركية ستؤثر على القوى السياسية العراقية، فيما هناك انقسام حاد وواضح فيما بينها. 

وتابع للميادين نت أنّ "بعض الناس على العلن ليسوا هم في الخفاء، فهناك من يتودد إلى الأميركي من تحت الطاولة ومستعد أن يضحي بالجميع لأجل مصالحه الشخصية، سواء أشخاص أو أحزاب، وحتى من ضمن الإطار والمكونات الباقية".

ولفت إلى سياسة واشنطن في البلاد، قائلاً إنّها "تستخدم أسلوب العصى والجزرة، فتضغط متى ما أرادت وتنجح بذلك، وهو ما بدا واضحاً عندما لم يمر قانون الخدمة والتقاعد وضمان حقوق الحشد الشعبي، خصوصاً وأنّ الإطار كان يستطيع تمريره لكن الانقسامات بين مكوناته أدت إلى تنفيذ الرغبة الأميركية بعدم تمرير القانون".

 وذلك، بحسب المحمدي، "شكّل "ضربة إلى التحالف، وأيضاً قرع جرس الإنذار بأنّ الجميع ليسوا على قلب واحد، وأن الكثيرين لن يصفوا نيتهم في الولاء، إمّا إلى إيران حصراً، أو إلى الأميركيان حصراً، وهذا سيكون له دور كبير في رسم الخريطة السياسة المستقبلية للبلاد".