ارتفاع معدلات العنف في سوريا: قتلى وخطف وفوضى أمنية مستمرة

تشهد المحافظات السورية تصاعداً لافتاً في معدلات العنف والجرائم المنظمة، من قتلٍ وتصفيات وعمليات خطف وسرقة، وصولاً إلى إعدامات ميدانية ذات طابع طائفي أو انتقامي، وهو ما وثقته تقارير منظمات حقوقية عدّة، بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمرصد السوري، والتي أكدت أن الأشهر الماضية سجّلت مستويات مرتفعة من الفلتان الأمني، وسط غياب واضح لسلطة القانون.

ويؤكد التدهور الأمني أن المحافظات السورية تعيش حالة "فلتان مستدام"، مع استمرار دوامة العنف وضعف منظومة الحماية. ويبقى معدل الجرائم مرتفعاً بما يشير إلى أن الأزمة الأمنية مرشحة للاستمرار ما لم تُتخذ إجراءات جدية للحد منها، ولا سيما أن معظم المشاركين فيها ينتمون إما إلى جهاز الأمن الداخلي وإما إلى الفصائل العسكرية التي تتبع لوزارة الدفاع أو التي يعملون لمصلحتها.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة جرائم القتل والسرقة بقصد طلب الفدية، ولا سيما في محافظات حماة وحلب ودمشق، في حين تبقى حمص متصدرة في جرائم القتل على أساس طائفي، وسط شعور عام بانعدام الأمان وتراجع قدرة الدولة على ضبط الفلتان المتصاعد، وانتشار ظواهر التشدد الديني على حساب الحريات الشخصية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حتى آب/أغسطس 2025 مقتل 904 أشخاص في جرائم قتل وتصفيات وانتقام، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات، إذ يشمل نحو 114 قتيلًا في محافظة حماة وحدها، وغالبية المقتولين لأسباب طائفية أو بسبب انتماء سياسي أو دفاع عن النظام السابق. وفي الفترة نفسها، سجلت محافظة حمص 299 ضحية، بينهم 174 قتيلًا تم تصنيف موتهم على خلفية طائفية.

أما إحصائيات شهر آب/أغسطس الماضي، فقد وثق كل من المرصد والشبكة السورية وتقارير صادرة عن الأمم المتحدة مقتل أكثر من 310 شخص توزعت بين القتل والإعدامات الميدانية والاختطاف بهدف الفدية أو التصفية.

كيف تجري التصفيات؟

سجلت حماة حالات اغتيال في مزارع وقرى ريفية بحق أشخاص من الطائفة العلوية تُنفّذ على يد مجهولين غالباً يستقلون درّاجات نارية، فيما تتركز في حمص بؤر التصفية في الأحياء العلوية من خلال تنفيذ اقتحامات لمنازل وقتل المالكين.

أما في حلب، فالاغتيالات تتم غالباً بحق من يُتهم بالانتماء إلى الأجهزة الأمنية أو النظام السابق أو أفراد معروفين بنشاطاتهم السياسية، فيما في دمشق سُجلت معظم حالات القتل بدوافع الحصول على فدية أو بقصد السرقة، في حين سجلت اللاذقية حالات قتل متفرقة بعضها بدافع الانتقام، وأخرى بدافع طائفي، وكان آخرها لشاب من الطائفة الشيعية من أبناء بلدة الفوعة التابعة لمحافظة إدلب، إذ جرى استدراجه وخطفه ومن ثم تصفيته.

اقرأ أيضاً: لجنة التحقيق الأممية في سوريا: جريمة حرب.. أعمال العنف مستمرة بحق العلويين

الفلتان الأمني: السرقة والعصابات والاختطاف

السرقة تتنوع من عمليات اقتحام منازل وانتهاك ممتلكات إلى سرقات مركّبة تستهدف محفظات المواطنين أو ممتلكات صغيرة في الأسواق المحلية، فضلاً عن عمليات النهب في القرى التي تشهد هجرة سكانها أو نزوحهم بسبب اعتداءات متكررة على أساس طائفي من قبل القرى المجاورة التي يقطنها مسلحون من البدو.

في ظل تصاعد الفلتان الأمني وارتفاع معدلات الجرائم، تبرز مطالب واسعة بإعادة الشرطة المحلية السابقة ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، لما لهم من خبرة عملية ومعرفة دقيقة بالمجتمعات المحلية وقدرتهم على ضبط الأمن بشكل فعّال.

في المقابل، يؤكد المراقبون ضرورة إبعاد العناصر الذين ساهموا في التغطية على الجرائم أو الذين كانوا طرفاً فيها، لضمان استعادة الثقة بالمؤسسات الأمنية، وخلق بيئة آمنة تستطيع الحد من التصفيات الطائفية والسرقات والخطف، واستعادة الشعور بالأمان لدى المدنيين.

اقرأ أيضاً: الشائعات ترهق سكان اللاذقية: ترقب وانتشار أمني وقلق متزايد