كشف استطلاع جديد أن عدداً كبيراً من الأميركيين يعانون اقتصادياً في الوقت الحالي أكثر مما شعروا به في انتخابات التجديد النصفي السابقة للكونغرس قبل أربع سنوات. 

وقال معظم المشاركين في آخر استطلاع وطني أجرته جامعة مونماوث (Monmouth) الأميركية، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يعر اهتماماً لأهم مخاوفهم حيث يستمر التضخم في أن يكون القضية الأولى في هذه الدورة الانتخابية. 

وأشار الاستطلاع إلى أن الجمهوريين يواصلون الاحتفاظ بميزة طفيفة في تفضيلهم لسيطرة الكونغرس. إذ يقول حالياً 40٪ من الأميركيين إنهم يريدون أن يتولى الحزب الجمهوري زمام الأمور فيما يقول 9٪ إنه ليس لديهم تفضيل مبدئي لكنهم يميلون إلى سيطرة الجمهوريين. ويفضل 35٪ من الأميركيين سيطرة الديمقراطيين مع 10٪ أخرى يميلون نحو الديمقراطيين. 

في الشهر الماضي، كان 47٪ من الأميركيين يفضلون أو يميلون إلى الحزب الجمهوري و44٪ يفضلون الديمقراطيين.

ارتفع عدد الأميركيين الذين يقولون إنه من المهم للغاية أن يتحكم حزبهم المفضل في الكونغرس منذ الشهر الماضي، على الرغم من عدم وجود فرق بين أولئك الذين يريدون الجمهوريين (67٪) أو الديمقراطيين (67٪) في السلطة. 

أما فيما يتعلق بمسألة الحماس، فإن الأميركيين الذين يريدون كونغرساً يقوده الحزب الجمهوري (64٪ لديهم دوافع شديدة) يظلون أكثر حماساً من أولئك الذين يريدون إبقاء الديمقراطيين في السلطة (59٪).

وقال باتريك موراي، مدير معهد استطلاعات الرأي المستقل بجامعة مونماوث: "ببساطة، تظل أميركا منقسمة، لكن الأساسيات وبيئة القضايا تمنح الجمهوريين ميزة صغيرة لكنها تبعية".

سأل استطلاع "مونماوث" المشاركين عن أهمية تسع قضايا واجهتها الحكومة الفيدرالية. ووجدوا أنه كان هناك القليل من التغيير العام في الأولوية المرتبطة بهذه القضايا، باستثناء أن عدد الأشخاص الذين يصنفون التضخم على أنه مهم للغاية. فقد ارتفعت النسبة من 37٪ في أيلول / سبتمبر إلى 46٪ في الاستطلاع الحالي. ويرجع ذلك أساساً إلى القفزات الكبيرة بين الجمهوريين (من 46٪ إلى 65٪) والديمقراطيين (من 23٪ إلى 36٪)، بينما ظل رأي المستقلين حول هذه الأولوية ثابتاً (من 41٪ إلى 42٪). 

كما زادت مخاوف الجمهوريين بشأن الهجرة (من 46٪ إلى 58٪) إلى جانب الانتخابات وقضايا التصويت (من 37٪ إلى 49٪) مقارنة بالشهر الماضي.

وقال موراي إن "التضخم أضحى في المقدمة وفي المركز أكثر مما كان عليه سابقاً. من جهة، قد يؤدي التحول الحزبي في هذه القضية إلى جمهوريين أكثر حماسة وديمقراطيين أقل حماساً. من جهة أخرى، قد يتم وصول تأثير هذه القضية إلى الذروية بين الناخبين الأكثر اقتناعاً". 

• مواضيع متعلقة

"ذي إيكونوميست": هاريس تفتقر إلى الكاريزما والوقت

23 تموز 09:19

"واشنطن بوست": المواجهة بين بايدن ونتنياهو أمر لا مفر منه

13 أيار 13:30

وأضاف: "يستمر التضخم والهجرة والجريمة في تحفيز ناخبي الحزب الجمهوري، إلى جانب القلق المتزايد بشأن الانتخابات والتصويت. وربما ساعدت دعوة لجنة مجلس النواب الرئيس السابق (دونالد ترامب) للإدلاء بشهادته حول هجوم الكابيتول الأميركي في إبراز هذه القضية بين الناخبين الذين لا يزالون يعتقدون خطأً أن انتخابات 2020 قد سُرقت".

وأضاف معدو الاستطلاع أن تصور الناخبين بشأن أداء الرئيس بايدن فيما يتعلق بمخاوفهم بشأن غلاء الخبز والزبدة لا يساعد حالة الديمقراطيين في الانتخابات. فقد قال 31٪ فقط من المشاركين في الأستطلاع إنه كان يولي اهتماماً كافياً للقضايا الأكثر أهمية للعائلات الأميركية. بينما تتمنى الغالبية (63٪) منهم أن يولي هذه القضايا مزيداً من الاهتمام. على سبيل المقارنة، أظهر استطلاع للرأي تم إجراؤه بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2018 أن 38٪ من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب آنذاك كان يولي هذه القضايا اهتماماً كافياً، بينما قال 56٪ إنه لم يقم بذلك. قلة من المستقلين يشعرون أن بايدن يهتم بقضاياهم الرئيسية (26٪) وقال 37% منهم ذلك عن ترامب قبل أربع سنوات. الأمر أكثر دلالة هو أن 72٪ من الجمهوريين قالوا إن ترامب كان يهتم بأهم قضاياهم في عام 2018، بينما يقول عدد أقل من الديمقراطيين (58٪) الشيء نفسه عن بايدن اليوم.

وقال موراي إن الديمقراطيين سيطروا على مجلس النواب قبل أربع سنوات إلى حد كبير نتيجة خلفية المشاعر المعادية لترامب. كما أن بعض مقاييس الأداء التي كانت عبئاً على ترامب تبدو أسوأ بالنسبة لبايدن.

يوافق حالياً 40٪ على الوظيفة الإجمالية التي يؤديها بايدن كرئيس بينما يعارضه 53٪. هذا تحسن طفيف عما كان عليه في حزيران / يونيو (36٪ يوافقون و58٪ لا يوافقون)، لكنه مشابه إحصائياً لتصنيف وظيفته الشهر الماضي (38٪ يوافقون و54٪ يرفضون). في تشرين الثاني / نوفمبر 2018، حصل ترامب على موافقة بنسبة 43٪ ورفض بنسبة 49٪ بشأن تقييمه للمنصب.

نحو 4 من كل 10 أميركيين (37٪) يقولون إنهم يكافحون من أجل البقاء في وضعهم المالي. هذا أقل قليلاً من 42٪ قالوا الشيء نفسه في حزيران / يونيو الماضي، لكنه لا يزال أعلى من مستوى 20٪ إلى 29٪ في استطلاعات مونماوث التي أجريت بين عامي 2017 و2021. في الاستطلاع الحالي، قال نصفهم (51٪) إن وضعهم المالي الحالي مستقر بشكل أساسي و11٪ فقط قالوا إنه يتحسن.

تأتي تقارير المعاناة المالية من 50٪ ممن يكسبون أقل من 50000 دولار سنوياً (بزيادة 10 نقاط من حزيران / يونيو 2021) ، و34٪ ممن يكسبون 50000 دولار - 100000 دولار سنوياً (بزيادة 14 نقطة) ، و24٪ ممن يكسبون أكثر من 100000 دولار سنوياً (بزيادة 14 نقطة). يقول ثلث الجمهور (34٪) إن الزيادات في أسعار البنزين تسببت في قدر كبير من الضائقة المالية، وهو ما يشبه نتائج الاستطلاع في آذار (مارس) (38٪). ومع ذلك، يقول معظم الأميركيين إنهم متفائلون (59٪) بشأن الوضع المالي لعائلاتهم بعد 12 شهرًا من الآن، بينما 37٪ منهم متشائمون. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حسب مستوى الدخل في هذه النظرة. 

عند فحص هذه النتائج من خلال معيار تفضيل المشاركين لمن يسيطر على الكونغرس، نجد أن أولئك الذين يدعمون الجمهوريين أكثر سلبية من مؤيدي الديمقراطيين فيما يتعلق بأوضاعهم المالية الحالية والمستقبلية. 

أما من بين أولئك الذين ليس لديهم تفضيل حزبي واضح، قال 39٪ إنهم يعانون مالياً وقال 35٪ إنهم متشائمون بشأن وضعهم في المستقبل القريب. تُصنّف هذه المجموعة معدل التضخم (37% يعتبرونه مهماً للغاية) بشكل أكبر من المخاوف الأخرى كمسألة يتعين على الحكومة الفيدرالية معالجتها. هناك بعض عدم اليقين بين الناخبين الذين ليس لديهم تفضيل واضح في الانتخابات النصفية المقبلة. إنهم قلقون بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم ليسوا مفرطين في التشاؤم. 

قال موراي: "ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان أحد الطرفين أو الآخر الحصول على دعم الناخبين، أو ما إذا كان غموضه يعني أنه ينسحب من الاقتراع كلياً". 

تم إجراء استطلاع جامعة مونماوث عبر الهاتف في الفترة من 13 إلى 17 تشرين الأول / أكتوبر 2022 مع 808 بالغين في الولايات المتحدة. 

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت