أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها "A/ES-10/L.31/Rev.1" الصادر في 13 أيلول/سبتمبر 2024 احتلال "إسرائيل" المستمر للأراضي الفلسطينية. وأكّد القرار، الذي تمّ تبنّيه بأغلبية ساحقة، عدم شرعية الاحتلال بموجب القانون الدولي، كما دعا "إسرائيل" إلى الانسحاب الفوري لجميع قواتها العسكرية. وحثّت الجمعية العامة جميع الدول على وقف نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" والامتناع عن الدخول في معاملات اقتصادية أو تجارية معها.

في رأيها الاستشاري لعام 2004، أدانت محكمة العدل الدولية بناء "إسرائيل" للجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي. وبعد عشرين عاماً، في 19 تموز/يوليو 2024، أعادت محكمة العدل الدولية تأكيد حكمها السابق، معلنةً أنّ استمرار احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني وينتهك القانون الدولي. وأكدت المحكمة التزام العالم بإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني.

لقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية مراراً وتكراراً استخدام القوة للاستحواذ على الأراضي. إنّ حظر الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، ويعدّ قاعدة آمرة. وبالتالي، فإنّ احتلال الأراضي أو الاستيلاء عليها بالقوة أمر غير قانوني بموجب النظام الدولي.

• مواضيع متعلقة

الرد الإيراني يحسم مسار إقليم غرب آسيا؟!

7 تشرين ثاني 09:32

إيران تبحث في وقف إطلاق النار وإلا دوامة الانتقام

31 تشرين اول 10:54

إنّ الاستيلاء الإسرائيلي بالقوة على الأراضي الفلسطينية لا يمنح السيادة للقوة المحتلة. إنّ احتلال "إسرائيل" غير القانوني ينتهك حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي. ولا ينبغي للدول أن تعترف بهذا الوضع غير القانوني أو تحافظ عليه، ولا بدّ وأن تتخذ إجراءات إيجابية لإنهاء الاحتلال.

إنّ لإيران الحقّ الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي مواجهة الهجمات الإسرائيلية المتكررة وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التصرّف، اضطرت إيران إلى ممارسة هذا الحقّ. ويثبت الردّ العسكري الإيراني في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 التزامها بالقانون الدولي وتصميمها على حماية سيادتها. وأي محاولة لعرقلة حقّ إيران في الدفاع عن النفس ستكون انتهاكاً للقانون الدولي وستكون لها عواقب وخيمة.

ونظراً لجرائم الحرب العديدة التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون، فإنّ المجتمع الدولي يجب أن يمارس الضغط على النظام لإنهاء الحرب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال قطع المساعدات العسكرية والمالية عن "إسرائيل" والمطالبة بوقف إطلاق النار.

ولتحديد حقّ تقرير المصير للسكان الأصليين لهذه الأرض، يجب إجراء استفتاء بموجب القانون الدولي، كما يجب على الدول الداعمة للنظام أن تدرك أنّ الأجيال القادمة سوف تحكم على أفعالهم في ضوء الحقائق الموثّقة، وعليهم أن يختاروا بأن يكونوا في الجانب الصحيح من التاريخ من خلال الدفاع عن شعب غزة ولبنان.