قال صحيفة إسرائيل اليوم إن "إسرائيل تعزز التعاون الاقتصادي مع مصر". فمنذ 12 سنة تُصدّر مصر إلى الولايات المتحدة بضائع عبر إسرائيل، كون لإسرائيل اتفاق تجارة حرة مع أميركا، والآن قررت إسرائيل توسيع التعاون وتطبيقه في مرحلة التسويق والبيع في الولايات المتحدة أيضاً.

وكان هذا التعاون بدأ أمس في نيويورك عندما أقامت إسرائيل ومصر جناحاً مشتركاً في معرض المشترين الشهير تكس وورلد، الذي يُعنى بصناعة الموضة والملابس. ويسعى ممثلو إسرائيل ومصر معاً لتشجيع المشترين وشبكات التسويق الأميركية لشراء البضاعة.

يعمل الاتفاق بين إسرائيل ومصر، والمعروف باسم "كويز" منذ العام 2005. وبفضل الاتفاق تصدر مصر إلى الولايات المتحدة بضائع معفية من الجمرك في ظل استخدام الاتفاق التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة، كونه لا يوجد لمصر اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. إسرائيل هي الأخرى تكسب من الاتفاق وذلك لأن الشرط للإعفاء من الجمرك بناء على الاتفاق، هو أن يتضمن التصدير المصري إلى الولايات المتحدة ما لا يقل عن 10.5 في المئة من مواد إسرائيلية خام في إنتاج البضائع.

في مصر يوجد اليوم أكثر من 130 مصنعاً يُصدّر بإعفاء كامل إلى الولايات المتحدة، وفي وزارة الاقتصاد يقدرون بأن مشروع "كويز" يشغّل نحو 250 ألف شخص.. معظم المصانع التي تستخدم هذا الامتياز هي مصانع نسيج مصرية، تصدّر تحت الاتفاق بمبلغ نحو 800 مليون دولار في السنة. ويتضمن هذا المبلغ نحو 90 مليون دولار مواد خام إسرائيلية لصناعة النسيج. وتتضمن هذه المواد أقمشة، كيميائيات، مواد تغليف، علاقات، سحابات وما شابه، تنتج في مصانع معظمها مقامة في بلدات المحيط في إسرائيل.

وصرح وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهن، بأن "اتفاق الكويز هو أحد الرافعات الكبرى والأهم لزيادة التجارة بين إسرائيل ومصر، التي هي الشريك الأهم لإسرائيل في العالم العربي. والدعم الأميركي للاتفاق هام، كونه مرسى هام للعلاقات التجارية بين إسرائيل ومصر".

غابي بار، أحد رؤساء لجنة "كويز" عن وزارة الاقتصاد يقول "إننا قررنا العمل على نحو مشترك من أجل تطوير التصدير المصري إلى الولايات المتحدة، للوصول إلى مشترين جدد ولتعميق دور الشركات القائمة ومنها ليفايس، جاف، فلمرت، رينغلر وغيرها".