نقلت صحيفة "القدس العربي" عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي، قوله السبت، إن الاتحاد لا يريد ترحيل المفاوضات حول الزيادة في الأجور لأن في ترحيلها "مسألة غير بريئة وهي بمثابة ترحيل أزمة لحكومة لم تبدأ بعد".

وأضاف العباسي على هامش مؤتمر في محافظة سوسة "إذا رحّلت المفاوضات إلى الحكومة المقبلة فلن نستطيع مطالبتها إلا بعد ستة أشهر، وبالتالي نصل لثلاث سنوات على التوالي دون زيادة في الأجور"، مشيراً إلى أن "هدف الاتحاد ليس زيادة الأجور، بل هو الحد من تدهور القدرة الشرائية للأجر".

وأوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن خريطة الطريق في تونس نصت على قيام الحكومة بإجراءات اجتماعية عاجلة، وعلى رأسها الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد والحكومة، مشيراً إلى أنهم مصرون على إنهائها الآن حتى "نذهب إلى فترة استقرار نأمل ان تكون دائمة"، وأن الاتحاد "يبحث سبل إيجاد برامج للتقليص في نسب البطالة"، مجدداً رفض الاتحاد تفريط الدولة في المؤسسات العمومية للخواص قائلا "إن هذا الأمر غير مقبول".

وأضاف العباسي أن الدوائر المالية المتحكمة في الاقتصاد تهتم فقط بنجاحها الاقتصادي فيما تتغاضى عن الجانب الاجتماعي، وأن كل النصائح المقدمة من أصحاب رأس المال لم تحقق إلا نجاحاً ضيقاً سرعان ما ينتج عنه احتجاجات وربما ثورات، مشيراً إلى أن الامتيازات التي قدمت للمؤسسات استغلت بشكل سلبي زمن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

وطالب أصحاب رأس المال بالاستثمار بدلاً من تقديم الوعود والتعلل بوجود مشاكل تعرقل عملهم، مشيراً إلى أن المرونة لن تكون حلاً لتجاوز المشاكل الاقتصادية للمؤسسات، بل هي كذلك نوع من أنواع استغلال مجهود العامل وأن الاستقرار هو الأساس.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد زادت الأجور في الوظيفة العمومية منذ عام 2010 قبيل اندلاع الثورة التونسية، وحتى عام 2013 بنسبة 44٪ ومثلت 33٪ من ميزانية الدولة.

ووصلت نسبة البطالة في تونس إلى 15.3٪، وفقا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.

وتتوقع تونس نمو الاقتصاد بواقع 2.5 ٪ وفقا للموازنة التكميلية التي أقرتها الدولة في أغسطس/ آب الماضي.

وكان هناك اتفاق مبدئي بين الحكومة واتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، على زيادة الأجور خلال العام الجاري، إلا أن الأصوات الحكومية بدأت تعلو وتطالب بوقف إقرار أي زيادات في الأجور خلال العام الجاري بسبب أوضاع البلاد.