"نيويورك تايمز": مؤيدو الاستيطان في الضفة الغربية يعلّقون آمالاً كبيرة على رئاسة ترامب
في الوقت الذي يرشّح دونالد ترامب أشدّ الداعمين لـ"إسرائيل" لمناصب رئيسة، تستهدف مجموعات المناصرة سياسات الإدارة المنتهية ولايتها.
-
بناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية
صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تنشر تقريراً للصحافية إفرات ليفني، تحدّثت فيه عن خطط "إسرائيل" لاحتلال الضفة الغربية بدعم من إدارة الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب.
أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:
لقد فرضت إدارة بايدن هذا الأسبوع عقوبات على المزيد من الجماعات والأفراد المتهمين بتورّطهم مع المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرّضون على العنف في الضفة الغربية المحتلة، في عرضٍ أخير لعدم الموافقة على ضمّ الإسرائيليين للأراضي هناك قبل أن تتخذ السياسة الأميركية منحى آخر بشأن هذه القضية في ظل الإدارة المقبلة.
وعندما يعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العام المقبل، يمكنه بسهولة إلغاء الأمر التنفيذي الذي صدر في شباط/فبراير، والذي يسمح بفرض العقوبات أو حتى باستخدام الأمر لملاحقة المنظّمات الفلسطينية بدلاً من ذلك، كما يأمل بعض النشطاء المؤيدين للاستيطان.
وتسلّط القضية الضوء على الجدل الدولي المتزايد حول عملية الاستيطان في الضفة الغربية وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة والآمال الكبيرة التي تعلّقها حركة الاستيطان ومؤيّدوها على رئاسة ترامب الجديدة.
والجدير ذكره أنّ "إسرائيل" سيطرت على الضفة الغربية من الأردن في حرب عام 1967؛ ومنذ ذلك الحين، استوطن الإسرائيليون فيها بموافقة ضمنية وصريحة من الحكومة الإسرائيلية، ويعيشون في ظل القانون المدني الإسرائيلي بينما يخضع جيرانهم الفلسطينيون للقانون العسكري الإسرائيلي. أما توسيع نطاق سيطرة "إسرائيل" على الضفة الغربية، فيُعدّ هدفاً معلناً لعدد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة.
ويرى المجتمع الدولي إلى حد كبير أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، ولطالما اعتبرها الفلسطينيون بمثابة ضمّ زاحف يحوّل الأراضي الضرورية لأيّ دولة فلسطينية مستقلة إلى رقعة لا يمكن السيطرة عليها.
وقد أعلن بايدن، من خلال أمر تنفيذي صادر في شباط/فبراير، أنّ العنف المتزايد في الضفة الغربية يمثّل تهديداً للأمن فيها وفي "إسرائيل" والشرق الأوسط الكبير ولأهداف السياسة الأميركية، "بما في ذلك إمكانية حل الدولتين". ومع الإشارة إلى عنف المستوطنين بشكل خاص، فإنّ أي شخص يهدّد بشكل مباشر أو غير مباشر "السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية" سيخضع لعقوبات بموجب هذا الأمر. ومنذ ذلك الحين، تم فرض عقوبات على 33 منظمة وفرداً بسبب أنشطتهم في الضفة الغربية، وفقاً لوزارة الخارجية.
ويأمل المعارضون أنّ يتم اعتبار العقوبات التي فرضها بايدن على المستوطنين اليهود ومؤيّديهم ومنظّماتهم غير قانونية، وأن تقلب إدارة ترامب الطاولة وتستخدم القوة نفسها أو سلطة مماثلة لفرض عقوبات على الأنشطة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، قال يوجين كونتوروفيتش، المستشار القانوني للمدّعين وأستاذ القانون في جامعة "جورج ماسون": "يُعدّ الأمر التنفيذي الحالي، ولا سيما عند تطبيقه، مطلقاً وغير مقيّد. وكما توصّلت إدارة بايدن إلى استنتاجات معيّنة، يمكن لإدارة ترامب أن تتوصّل إلى استنتاجات معاكسة".
وترفض الدعوى التي تقدّم بها المدّعون تزايد عنف المستوطنين الموثّق ضدّ الفلسطينيين منذ الهجوم الذي نفّذته حماس ضد "إسرائيل" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أشعل الحرب في غزة، فضلاً عن الإجماع الدولي المتزايد على أن ضمّ "إسرائيل" للأراضي يقوّض حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وقد أثار تزايد أعمال العنف والدعم الذي يتلقّاه المستوطنون المتطرفون من أعضاء الحكومة مخاوف القادة العسكريين الإسرائيليين.
وفي تموز/يوليو، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً غير ملزم يقضي باعتبار احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكاً للقانون الدولي.
ولم تستجب كارولين ليفيت، المتحدّثة باسم ترامب ونائبه فانس خلال الفترة الانتقالية، بشكل مباشر لطلب التعليق على خطط الإدارة المقبلة، إن وجدت، بشأن أمر بايدن أو مواقفه السياسية المقترحة في الضفة الغربية. وفي بيان صادر عنها، قالت إنّ ترامب "سيعمل على إعادة إحلال السلام باستخدام القوة في جميع أنحاء العالم".
ومع ذلك، فإنّ مؤيّدي الاستيطان، مثل منظمة "Texans for Israel"، يمتلكون سبباً وجيهاً للاعتقاد بأنّ سياسة الولايات المتحدة تجاه الضفة الغربية ستتغيّر، استناداً إلى رئاسة ترامب الأخيرة والمؤشرات الأولية حول توجّه الرئاسة التالية.
ففي عام 2019، أعلنت إدارة ترامب أنّ الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية انتهاكاً للقانون الدولي، ما يعكس السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة ويزيل ما كان يُنظر إليه على أنّه حاجز مهم أمام عملية ضمّ الأراضي الفلسطينية. في المقابل، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في شباط/فبراير إنّ المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي وإنّ إدارة بايدن تعارضها.
علاوة على ذلك، اعترف ترامب عام 2019 بسلطة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان. وفي عام 2017، اعترف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ما يعكس هذه المرة السياسة الأميركية المعمول بها منذ ظهور "إسرائيل" في عام 1948. وكانت تلك خطوة أخرى عزّزت اليمين الإسرائيلي.
وخلال مقابلة له مع مجلة "التايم" في نيسان/أبريل الماضي، أشار ترامب إلى أنّ حلّ الدولتين بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين قد لا يكون قابلاً للتطبيق في ضوء الحرب في غزة، قائلاً: "مرّ وقت اعتقدت فيه أنّ حل الدولتين يمكن أن يتحقّق. أما اليوم، فأعتقد بأنّ حلّ الدولتين سيكون أمراً صعباً للغاية"، معتبراً أنّ مواقف الفلسطينيين هي المسؤولة عن ذلك.
ويشير اختيار ترامب لحاكم ولاية أركنساس السابق مايك هاكابي، سفيراً للولايات المتحدة لدى "إسرائيل" إلى أنّ الوزراء الإسرائيليين التوسّعيين الذين يدعمون ضمّ الضفة الغربية بالكامل لن يواجهوا معارضة تُذكر من الحكومة الأميركية. وخلال زيارته إلى "إسرائيل" في عام 2017، قال هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي: "لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية ولا شيء اسمه مستوطنة واحتلال".
وفي مقابلة له مع محطة صهيونية دينية في "إسرائيل" الأسبوع الماضي، كرّر هاكابي هذه المعتقدات وأشار إلى الأراضي المحتلة بالاسم العبري، يهودا والسامرة. وعندما سُئل عن رأيه حول تصريح صدر مؤخّراً عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، والذي يشير ضمناً إلى أنّ ضمّ الضفة الغربية كان وشيكاً من خلال إعلان عام 2025 "عام السيادة في يهودا والسامرة"، أشار السيد هاكابي إلى أنه لن تكون هناك اعتراضات على أي خطة يضعها ترامب.
نقلته إلى العربية: زينب منعم
