• 

فتح المكتب الفدرالي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً ضدّ كيانين أوروبيين تابعين لغوغل وشركتها الأم "ألفابت" في الولايات المتحدة "وفقاً للقواعد الجديدة للشركات الرقمية"، على خلفية تعريض المنافسة للخطر، وذلك بعد صدور قانون يعزز صلاحيات التحرك ضد الشركات الرقمية.

وتشير السلطات الألمانية إلى أنها تريد تحديد ما إذا كان "العدد الكبير من الخدمات" التي طورتها غوغل يعطيها "أهمية حاسمة للمنافسة في الأسواق"، بحسب ما نقل في بيان عن رئيس المكتب الفدرالي أندرياس موندت.

وأضاف موندت أنّ "السؤال المحوري" هنا سيكون "معرفة ما إذا كان لدى المستهلكين خيارات كافية لاستخدام غوغل لبياناتهم" عندما يستعينون بخدماتها.

وقال إنّ "غوغل تقوم بتشغيل محرك البحث الذي يحمل الاسم نفسه وموقع يوتيوب على الإنترنت، وخدمة تحديد المواقع الجغرافية ونظام تشغيل أندرويد ومتصفح كروم" ما يشكل "نظاماًٍ بيئياً" يصعب مهاجمته من قبل منافسيه، وهو وضع يسمح لشرطي الأسواق الألماني بفرض غرامات.

لكن على السلطة إثبات وجود استغلال لموقع مهيمن في سوق معين، قبل اتخاذ عقوبات تتعلق بممارسات محددة، من خلال إجراء أكثر تعقيداً لتأثير أكثر محدودية.

بموازاة ذلك، أطلق المكتب، اليوم الثلاثاء، إجراءً ثانياً يهدف إلى فحص "شروط معالجة البيانات عن كثب" لمستخدميه الذين يمثلون الأعمال الأساسية لشركة "غوغل" وغيرها ضمن ما يعرف بـ"غافا" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون).

وأوضح المتحدّث باسم  شركة "غوغل" رالف بريمر، أنّ "الأفراد يستخدمون غوغل لأن عروضنا مفيدة لهم، وليس لأنهم مضطرون، أو لأنّه لا خيارات اخرى".

وقال بريمر إنّه أمام المستهلكين الألمان "خيارات واسعة" للخدمات على الإنترنت و"مراقبة سهلة" لطريقة استخدام بياناتهم. مضيفاً أنّ غوغل تشير إلى أنها تريد التعاون "بشكل وثيق" مع هيئة المنافسة الألمانية".

يذكر أنّ ألمانيا من خلال قانونها الأخير، أصبحت رائدة في مكافحة الممارسات المناهضة للمنافسة للشركات الرقمية العملاقة في أوروبا، حيث كشفت المفوضية الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر عن مشروع تنظيمي يهدف إلى وضع حد لتجاوزات الشركات الرقمية العمالقة، لكنّه لا يزال قيد البحث.